بقلم: حاتم العناية
منعت السلطات التونسية الاجتماعات في كل مقرات حزب النهضة وأغلقت قوات الشرطة مقر اجتماعات جبهة الخلاص، وذلك بعد ساعات من اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وثلاثة من قياديي الحزب.
من جهتها، قالت حركة النهضة إن فرقة أمنية داهمت منزل رئيس الحركة رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي (81 عاما)، واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون احترام أبسط الإجراءات القانونية.
ونددت الحركة بما وصفته بالتطور الخطير جدا، وطالبت بإطلاق سراح الغنوشي فورا والكف عما وصفتها باستباحة النشطاء السياسيين المعارضين.
وذكرت أنها تعتبر راشد الغنوشي مختطفا، مشيرة إلى أن محاميه منعوا من الدخول معه بعد اقتياده إلى مقر التحقيق.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التونسية إيقاف الغنوشي بأمر من النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تفتيش منزله، وذلك عقب تصريحات له اعتبرتها النيابة العامة تحريضية.
وكان الغنوشي قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة: “تونس دون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية”.
وأضاف “الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية”.
وفي السياق ذاته، قالت محامية ومسؤولون حزبيون أن الشرطة التونسية ألقت القبض على ثلاثة قياديين بارزين في حزب النهضة المعارض بعد ساعات من القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي.
وصرحت المحامية منية بوعلي بأن المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم هم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة، وأكد مسؤولون في الحزب الأمر.
وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة تتهم سعيد بالانقلاب بعد قراره تعليق عمل البرلمان المنتخب عام 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.
واتخذت الأزمة السياسية التي طال أمدها في تونس منعطفا دراماتيكيا في يوليوز عام 2021 عندما أقال سعيد الحكومة، وجمد البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة برئاسة الغنوشي، واستولى على سلطات بعيدة المدى.
وأثارت جهود سعيد مخاوف من الثأر السياسي وإعادة البلاد إلى الديكتاتورية، وعودة الحكم المطلق في تونس، حيث بدأت الانتفاضات الأولى لما يسمى بالربيع العربي في عام 2011 وأذنت بسلسلة من الإصلاحات الديمقراطية.
وأوقف سعيد منذ بداية فبراير 2023، ما لا يقل عن عشر شخصيات بارزة، غالبيتها من المعارضين المنتمين إلى حركة النهضة وحلفائها، واعتبر سعيد الموقوفين “إرهابيين”، واتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. في حين رأت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات “لها اعتبارات سياسية”، وهي “محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة، ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس”.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يرفض “التدخل الخارجي السافر”، ملمحا إلى أن سجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، كان بسبب “الدعوة إلى حرب أهلية.
