قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، إن الحل لضعف الوعاء العقاري المخصص اللقبور في عدة مدن مغربية ليس هو الفتوى، بل هو اعتماد الدفن بطريقة المقابر المتراكبة، وهو الذي كشف الوزير أن المغاربة مازالوا يرفضونه.
وأضاف التوفيق، خلال جوابه على سؤال فريق الأصالة والمعاصرة حول إمكانية مساهمة الأحباس في تخصيص أراضي للمقابر، أن المقابر في المغرب تُعاني من فراغ قانوني ومن إشكالية العقار، مبرزا أن المساحة السنوية المطلوب توفيرها للمقابر تقدر بين 80 و100 هكتار في مختلف مدن وبوادي المملكة.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، أن وزارته غير ملزمة بتوفير المقابر “لا شرعا ولا وضعا”، مشيرا الى أنه لا يمكن الاعتماد على الأوقاف لأجل حل مشكل ضعف المساحات المخصصة للدفن وتوفير المقابر خاصة بالمدن الكبرى والمتوسطة، مضيفا أن المقابر التي انتهى فيها الدفن، ستبقى وقفا حبسيا ولا يمكن الدفن فيها.
وأوضح التوفيق، في معرض جوابه، أن إحداث المقابر وتسييجها وتنظيمها هو من اختصاص الجماعات الترابية، فيما تنحصر مسؤولية وزارته في الحفاظ على حرمة المقابر من الانتهاك والترامي بعد نهاية الدفن.
