المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يدعو المنتخبين والسلطات العمومية المختصة إلى تعزيز آليات مراقبة الأسعار

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة السيد الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الخميس 23 يونيو 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضايا التنظيمية للحزب.
وبعد المناقشة المستفيضة لمضمون العرض السياسي المفصل الذي تفضل السيد الأمين العام بعرضه، خلص المكتب السياسي إلى ما يلي:
التوقف عند مضمون البلاغ الصادر عن الديوان الملكي الذي أشار إلى تعرض جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره لفيروس كوفيد 19 المستجد، حيث يقدر المكتب السياسي عاليا الدلالات العميقة للشفافية التي يتعامل بها جلالته مع شعبه الوفي، ويشاطره بكل وضوح أحزانه كما أفراحه؛ متوجهين في هذا الباب إلى العلي القدير أن يشفي صاحب الجلالة ويحفظه في صحته، ويديم عليه نعمة العافية ليعود في أقرب وقت لقيادة تطور ونمو المملكة المغربية بكل حكمة وتبصر.
وفي موضوع التقلبات المتسارعة التي تعرفها أثمان المواد الطاقية في الأسواق الدولية، وانعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية، ومن ثم على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ثمن المكتب السياسي مختلف الإجراءات التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، وآخرها مصادقتها الأسبوع قبل الماضي على مرسوم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم لدعم نفقات صندوق المقاصة، لتنتقل بذلك نفقات صندوق المقاصة إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، خصصت لدعم مواد غاز البوتان والقمح والسكر المستوردة والفيول المنتج للكهرباء، إضافة إلى تخصيص أزيد من مليار درهم لدعم مهنيي النقل، في إجراءات استثنائية وغير مسبوقة تسير بشكل متواز مع تنزيل البرامج والأوراش التي وردت في البرنامج الحكومي، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية، وفي هذا الصدد يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:
دعوة الحكومة إلى المزيد من النجاعة في عملية توزيع الدعم ليصل إلى جميع الفئات المهنية المشتغلة في النقل العمومي، لاسيما الفئات الهشة داخل منظومة النقل.
دعوة المنتخبين والسلطات العمومية المختصة إلى تعزيز آليات مراقبة الأسعار في مختلف الخدمات والأسواق الوطنية للتصدي لمستغلي الأزمات والمتلاعبين بالأسعار بذريعة ارتفاع أثمنة المواد الطاقية.
إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية داخل المكتب السياسي ستعمل، باستقراء الآليات المعمول بها في الدول المقارنة، على اقتراح حلول مغربية من شأنها الإسهام في التخفيف من حدة هذه الأزمة.
دعوة مسؤولي الحزب، منتخباته ومنتخبيه، مناضلاته ومناضليه، إلى ترشيد ومراجعة أسلوب استهلاك المواد الطاقية أثناء الاستعمالات العمومية والخاصة، والتحسيس بأهمية هذا الترشيد داخل صفوف المجتمع.
وفي موضوع الإكراهات التي يعيشها العالم القروي هذه السنة جراء النقص الكبير في المياه، وضعف محصول الحبوب، والخصاص المهول في محصول التبن والأعلاف، والارتفاع الباهظ في تكلفة الأعمال الفلاحية من سقي وحصاد وحرث نتيجة ارتفاع أثمنة المواد الطاقية، الأمر الذي جعل الفلاحين يجابهون سنة صعبة جدا. ورغم المجهودات المبذولة من الحكومة في هذا المجال سواء في جانب تعزيز قدرات توفير المياه الصالحة للشرب، أو الدعم العمومي الهام المرصود للأعلاف؛ فإن الخصاص لايزال مهولا والصعوبات كثيرة. لذا يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود والتدخل بتدابير وإجراءات جديدة، متنوعة ومستعجلة، داخل المحيط القروي للتخفيف من حدة هذه الأزمة المركبة التي تعيشها القرى والمداشر المغربية.
وفي المجال الديمقراطي والحقوقي ببلادنا، فقد توقف المكتب السياسي عند المكتسبات الديمقراطية التي رسختها المملكة المغربية، وآخرها سلاسة المسلسل الانتخابي الأخير رغم ظروف الوباء، وما أفرزه من خارطة سياسية واضحة، خلقت ببلادنا لأول مرة أغلبية منسجمة متقاربة التوجهات السياسية. وأمام مطلب ضرورة تعميق وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، والرفع من مستوى الأدوار السياسية والوساطة التي يلعبها الفاعلون السياسيون لاسيما في وقت الأزمات؛ فإن المكتب السياسي يدعو إلى حوار سياسي وديمقراطي وحقوقي مفتوح، حول التحولات السياسية المطلوبة اليوم لربح التحديات الراهنة، هذا الحوار الذي من شأنه بلورة سبل تعزيز حضور الفاعلين السياسيين والحقوقيين بصورة أكثر فاعلية، وخلق نفس سياسي جديد داخل الساحة الوطنية.
وبخصوص المستجدات الوطنية الأخرى، فقد توقف المكتب السياسي كذلك عند مضمون النقاش الفكري والمجتمعي الهام الذي خلقه التفاعل الحكومي والبرلماني والحركية الثقافية والفكرية ومؤسسات الحكامة داخل الساحة الوطنية حول بعض القضايا المجتمعية الهامة، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، والاختلالات المختلفة التي تنجم عن زواج القاصرات وغيرها من القضايا؛ مثمنين هذا الحوار والتدافع الفكري الراقي حول قضايا مجتمعية أساسية، نؤمن أنها لن تتطور إلا بالنقاش والحوار الهادئ، في ظل الاحترام التام للثوابت الوطنية المحددة بنص الدستور؛ رافضين في نفس الوقت أسلوب التحريض والتخوين المبطن الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية في حق هذا النقاش، في محاولة منها لإخراس أي صوت مجتمعي حر يعبر عن رأيه بشكل حضاري وسلمي من هذه القضايا المجتمعية.
وفي موضوع الصعوبة التي تعرفها بعض الأوضاع الاجتماعية؛ فإن المكتب السياسي وهو يستشعر حدتها ويحرص كحزب مسؤول على تقديم كل ما يمكن في إطار المؤسسات للتخفيف من ضغطها، وتثمينه للتدخلات الملموسة التي تقوم بها الحكومة للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي، بشراكة وتعاون بناء مع مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والنقابيين الجادين، وآخره مضمون الحوار الاجتماعي المؤسساتي الناجح عشية فاتح ماي المنصرم؛ فإن المكتب السياسي يرفض في هذا السياق سلوكات بعض النقابات الاستفزازية البعيدة عن روح النضال المسؤول، ويؤكد أنه منذ المؤتمر الوطني الرابع للحزب، وخلال دورتي المجلس الوطني للحزب السابقتين، ظل يرسخ عمليا سلوك إيمانه العميق بأهمية استقلالية الفعل النقابي عن العمل السياسي، ومن ثم يجدد المكتب السياسي تأكيده على أن الحزب لا تربطه أية علاقة أو صلة تنسيق أو تقارب مع أية نقابة.
وفي القضايا التنظيمية للحزب فقد توقف المكتب السياسي عند ما يلي:
– مدارسة مخرجات الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوطني التي عقدت مؤخرا بمدينة سلا، مثمنا أجواء المسؤولية والحوار البناء الذي عرفته هذه الدورة بناء على مضمون الكلمة التوجيهية للسيدة رئيسة المجلس الوطني والعرض السياسي المفصل الذي قدمه الأخ الأمين العام. مؤكدا على تبني و تنزيل مختلف الخلاصات الواردة في البيان الختامي لهذه الدورة الحضورية الناجحة والهامة.
– التنويه بالدينامية الكبيرة التي تعرفها عملية تجديد هياكل الحزب محليا وإقليميا، والتي تجاوزت نسبة 80 بالمائة بفضل الانخراط الجماعي لقيادة وبرلمانيي ومنتخبي ومناضلي الحزب في هذه العملية التنظيمية السلسة، وتسطير برنامج المؤتمرات الجهوية المقبلة، بناء على تقرير مفصل قدمه الأخ سمير كودار منسق قطب التنظيم بالمكتب السياسي.
– التقدير العالي للقاءات الجهوية التي تعقدها قيادة الحزب مع مناضلات البام بمختلف الجهات، وما أفرزته من أفكار ومقترحات وجيهة لبناء منظمة نسائية بامية، عتيدة ومستقلة، متوقفا في هذا الصدد عند مضمون توصيات اللقاء الناجح الذي عقد بجهة كلميم واد نون، والتأكيد على تبني المكتب السياسي للتوصيات الوجيهة الواردة فيه.
– تدارس مختلف السبل لتطوير إعلام الحزب وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز قدرته التواصلية مع مختلف الشرائح الاجتماعية، المبنية على الشفافية والوضوح والمواقف الصريحة.
– التثمين الكبير للتقريرين اللذين تقدما بهما رئيسا الفريقين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتقدير العمل الجاد والمسؤول الذي يقوم به برلمانيو الحزب على الواجهة الدبلوماسية والتشريعية والرقابية، والانخراط الإيجابي في إعمال مبادئ وقيم ميثاق الأغلبية.