أعيد انتخاب المملكة المغربية، في شخص البروفيسور حسن الوزاني شهدي، لعضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2023-2027، وذلك خلال الانتخابات التي اليوم في نيويورك بمناسبة عمل لجنة القانون الدولي، في معرض الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
و قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان إن الانتخابات شهدت منافسة شديدة بشكل خاص، حيث تم تخصيص اثني عشر مرشحا على تسعة مقاعد للدول الإفريقية، مشيرة إلى أنه بفضل حشد كامل الجهاز الدبلوماسي المغربي منذ عامين لنجاح هذا الترشيح حصلت المملكة على 151 صوتًا، مما يضمن انتخابها في الجولة الأولى.
ويشهد هذا النجاح الجديد، حسب الوزارة، على المصداقية العالية التي تتمتع بها الدبلوماسية متعددة الأطراف للمملكة، وذلك بفضل الرؤية الملكية، والتي تتمثل ركائزها الأساسية في الارتباط بالقانون الدولي، وعمله من أجل تدوين وتطوير القانون الدولي التقدمي.
كما يؤكد البيان على أهمية الاستراتيجية الطموحة التي تنفذها المملكة بشأن التعليمات الملكية السامية لتعزيز حضورها داخل المنظمات الدولية.
جدير بالذكر أن إنشاء لجنة القانون الدولي تم في عام 1947، وهي مكلفة بتعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.
وتجمع اللجنة بين أربعة وثلاثين فقيهًا من أبرز المتخصصين في القانون الدولي، على أساس التوزيع الجغرافي العادل.
ويحظى الأستاذ الجامعي الفخري السيد حسن الوزاني شهدي حاليًا بمهنة طويلة وغنية في التعليم العالي كأستاذ في القانون الدولي العام والقانون الإداري.
