سجلت الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب، أن المجلس الأعلى للحسابات، أصدر حكما يقضي بإرجاع الرئيس السابق لجماعة القنيطرة، مبلغ 80 ألف درهم للجماعة
وقالت الهئية في بلاغ لها، إنها تلقت بارتياح كبير القرار الصادر عن المجلس الأعلى والقاضي بإرجاع المبالغ الباهضة التي صرفها الرئيس السابق لجماعة القنيطرة، بشكل غير قانوني كما يؤكد القرار ليثبت خروقاته في الأموال العامة.
وطالبت الهيئة ذاتها، بـ”التحقيق في ثروة الرئيس السابق العقارية والمنقولة، سواء تلك المسجلة في اسمه أو أسماء عائلته خلال فترة توليه مسؤولية الجماعة ونفس الشأن على من تولى المنصب بعده”.
الحكم صادر ضد رئيس الجماعة قبل ولاية عزيز الرباح، بسبب تجاوزات حول الأكرية التي كان يؤديها للخواص من مال البلدية دون سند قانوني إبان ترأسه للجماعة، حيث وجب تأديتها من ماله الخاص وليس من مال البلدية.
