اضطر فريق المعارضة زوال يومه الثلاثاء 22 نونبر 2022 خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة القليعة إلى الانسحاب من الدورة احتجاجا على عدم تنفيذ المادة 27 من القانون الداخلي الذي صادق عليه المجلس والتي تنص بما لايدع مجالا لأي تفسير أو تقدير بانه يتعين على رئيس المجلس ان يرفع الجلسة اذا طالب بذلك تلث اعضاء المجلس .
حيث طلب مستشار جماعي ينتمي الى فريق المعارضة في بداية الدورة الاستثنائية والتي حضرها باشا القليعة وأعضاء المجلس ومدير المصالح الإدارية للجماعة، (طلب) من رئيس المجلس برفع الجلسة مؤقتا لمدة لاتقل عن خمسة عشرة دقيقة ولا تزيد عن نصف ساعة من أجل مناقشة مقترحات الأغلبية لتغيير الميزانية بين أعضاء المعارضة، وهو الأمر الذي لم يستجيب له الرئيس، وذلك احتكاما للمادة 27 من القانون الداخلي، فانسحب فريق المعارضة المكون من 10 عضو عن حزب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية و حزب الوحدة والديمقراطية، حزب الإصلاح والتنمية وحزب الوسط الاجتماعي من أشغال الدورة .
منسق المعارضة “محمد مكدر” في تصريحه لسوس24 أكد أن رئيس المجلس الجماعي يتعامل بانتقائية في تطبيق القوانين التنظيمية مثال 67 و27، رفض رفضا تاما ان يضع اقتراح المعارضة للتصويت بعد ما تيقن انها تملك ثلت الاعضاء، ولهذا واعتبارا لأن موقف ينسف بشكل صارخ مبدأ الديموقراطية في اتخاد القرارات وضربه عرض الحائط منطوق ومضمون القانون الداخلي للمجلس قرر اعضاء المعارضة الانسحاب من الدورة.
وأضاف ذات المتحدث أن انتقائية في تطبيق مواد القوانين التنظيمية يتجلى ” اذ كيف يعقل ان يطبق المادة 67 من القانون التنظيمي 113/14 التي تخصص معاينة اقالة عضو من المعارضة في حين يرفض تنفيد المادة 27 من القانون الداخلي.
وكان مجلس الجماعة اليوم في موعد مع دورة استثنائية لمناقشة تغييرات على مشروع الميزانية 2023 والمصادقة عليها .
