شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في تحقيقاتها بشأن شبهة تلاعبات مارستها شركة استثمارية عقارية معروفة بمدينة أكادير في إنجاز بعض المشاريع العقارية والاستثمارية تخص السكن الاجتماعي بعاصمة سوس.
واستمع ضباط الشرطة القضائية أمس الإثنين، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، لما يناهز 06 ساعات، وذلك على خلفية شكاية كانت الجمعية الحقوقية المذكورة قد وجّهتها في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
في هذا الصدد، قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المعطيات المرتبطة بهذا الملف تفيد بحصول شبهة تلاعبات في بعض الوثائق والرخص والمحاضر، من شأنها أن تورط مسؤولين بمدينة أكادير، مبرزا أن هذه الوقائع ترقى إلى جناية “تبديد المال العام”.
وأضاف الغلوسي أن “خلافات عميقة تفجرت بين شركاء هذا المشروع وصلت إلى القضاء، فيما جرى اعتقال مستخدمة يقال إنها هي العارفة بكل الخبايا والمناطق المظلمة في هذه الشركة، كما تم اعتقال موثق يشاع بأن له صلة ببعض التزوير الذي طال أوراق ووثائق تعود للشركة المعنية”.
وأكد الفاعل الحقوقي ذاته أن “من شأن الاستماع إلى إفادات بعض الأشخاص الآخرين، إماطة اللثام عن هذه القضية الشائكة”، داعيا إلى تسريع البحث التمهيدي في هذا الملف، مع مساءلة كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع بغض النظر عن مستوياتهم ومراكزهم الوظيفية، “خاصة أن هناك من ظهرت عليه معالم الثراء الفاحش نتيجة الفساد وضعف حكم القانون وسيادة الإفلات من العقاب”. يقول محمد الغلوسي.
