اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني، امس الجمعة 07 ماي الجاري، على تدوينة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، تم إرفاقها بنسخة من شكاية يدعي صاحبها تعرضه للاحتجاز التعسفي والعنف الجسدي من قبل عناصر الشرطة بمدينة زاكورة، وهي التدوينة التي تم تضمينها مجموعة من الصور للضحية والإصابات المفترضة.
وقد أظهرت المراجعات الأولية أن الشكاية التي تناولتها هذه التدوينة تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، تنفيذا لتعليمات النيابة المختصة بمدينة ورزازات.
وتعكف حاليا فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالبحث على إجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، الكفيلة باستجلاء الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية، والتحقق من ادعاءات العنف المنسوبة لعناصر الشرطة، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية على ضوء نتائج البحث.
