بلخير نصي
أحرزت الدبلوماسية المغربية اليوم انتصارا مستحقا في تونس بالتزامن مع القمة الافريقية اليابانية “تيكاد” عندما أعلن رئيس غينيا بيساو أسفه واستياءه من غياب المملكة المغربية، وانسحب بالتزامن مع كلمة الرئيس التونسي احتجاجا على مشاركة البوليساريو، كما ألقى الرئيس السنغالي كلمة قوية طالب فيها المنظمين بعدم تكرار هذا الخطأ، وتأسف هو الأخر على غياب المملكة المغربية، وقد لقبت الدبلوماسية المغربية بالدبلوماسية الناعمة التي حققت أثارا إيجابية في علاقاتها الدولية، وراكمت تعاطفا أمميا منقطع النظير، وذلك بفضل الحكمة والتبصر الذين يتحلا بهما الملك محمد السادس، والذي يقود شخصيا الدبلوماسية المغربية، وبفضله حجز مكانة متقدمة بين الدول العظمى وفرض عليها أجندة المملكة المغربية، وموقفا شجاعا داخل الاتحاد الافريقي حيث استرجع مقعده وأصبح أحد الدول التي لا غنى عنها، وهذه المكانة تجلت اليوم بما لا يدع مجالا للشك من خلال موقفي غينيا بيساو والسنغال. هذه المكانة جعلت المغرب مرتاحا سياسيا ودبلوماسيا على المستوى الدولي، أما على المستوى الداخلي فيقود ملحمة دفاعية عن التراب الوطني بأكثر الأجهزة والمعدات الحربية تطورا وحداثة، جعلته مستقرا داخليا بينما خصومه تتكبد يوميا خسائر مادية وبشرية دون أن يكسر قرار وقف اطلاق النار، واحتفظ لنفسه بحق الدفاع عن النفس الذي تكفله مختلف الشرائع الكونية.
على الجانب التونسي يعتبر الرئيس قيس سعيد شخصية متذبذبة وغير مستقرة وقد برهن في أكثر من مناسبة عن ضعف شخصيته وغياب الحنكة السياسية خصوصا عندما حل البرلمان والحكومة التونسية أكثر من مرة، وذاق التونسيون مرارة وصوله إلى رئاسة الجمهورية، بل نهج أسلوب دكتاتوري في تغيير القوانين ليبقى رئيسا على تونس.
في ظل كل هذه المعطيات والتطورات تعتبر خطوة الرئيس قيس سعيد غير المحسوبة والتي ستفقد تونس أحد أبرز الأصدقاء التقليديين وهو المملكة المغربية، تعتبر كمن يصوب المسدس إلى رأسه، وقد أكسبت المغرب تعاطفا ومواقف سياسية مهمة افريقيا ودوليا.
على مستوى اقليم أسا الزاك الذي يعيش حراكا شعبيا رافضا تحفيظ أراضي أيتوسى، والذي يكتسب شرعيته من البعدين التاريخي والاجتماعي، وضعف حجية إدارة الأملاك المخزنية في الترامي على أراضي أيتوسى، وعدم تجاوب المنتخبين بمختلف مواقعهم مع قضية المكون القبلي.. كان لابد من اغتنام محطة معينة للإعلان عن موقفهم ولو بشكل غير رسمي، وقد جاءت فرصة تصرف قيس سعيد ضد المملكة المغربية، ليتم استغلاله استغلالا جيدا، ونشر البيان الموسوم ب”الفلتة” والذي لا يحتوي على أي تأطير تاريخي أو أدبي أو قانوني، حيث لا يستوفي شروط إصدار البيانات التي يعتمدها الجميع وهي الاجتماع والتداول وبعدها إصدار البيان، وهو ما ميز محطات دفاع قبيلة أيتوسى عن أراضيها، حيث كان لابد أن يعلن الموقعون أسفله بصفاتهم وأسمائهم ونيابة عن مجالسهم أنهم “يقفون وراء مؤسسات بلادنا” والمقصود بها إدارة الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية، أمام أي مواجهة للقبيلة معها، وهو تبرؤ علني لا يدع مجالا للشك، لأنه كان يجب وقوفهم وراء جلالة الملك والدبلوماسية المغربية، ويكفي الوقوف وراء جلالة الملك، لأنه الممثل الأسمى للمملكة الشريفة بشعبها ومؤسساتها.
وقوف المنتخبين الموقعين أسفله وراء المؤسسات بمختلف مشاربها هذا لا يليق بهم، لأن المؤسسات شخصيات معنوية على رأسها ممثلون تخطأ وتصيب، ما عدا المؤسسات التي تعود في تدبيرها إلى ملك البلاد مثل الجيش الملكي والدبلوماسية، أما ما عداها فلا يمكن أن نقف وراءه نهائيا.
وبالتالي فأبناء أيتوسى يتبرؤون من قبيلتهم أمام الأملاك المخزنية في دفاعها عن أراضيها، وإعلانهم تعاونهم معها من أجل تحفيظ الأراضي، أما بيان الفلتة والوطنية الزائدة بهذا الشكل لم يكن الحدث يستدعي هذا الخروج، حتى ولو كانوا يقدحون من رؤوسهم قبل أن تطلب منهم ذلك وزارة الداخلية.
