كشفت الحكومة عن عزمها الشروع في الرفع التدريجي لدعمها للمواد الأساسية. تفاصيل الإجراء، كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، يومه الاربعاء 28 يوليو 2021، في عرضه أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: “تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)”.
ووفق عرض الوزير، فسيتم تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة أولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022.
وخلال سنة 2023، سيتم تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان ثم التحرير الكلي للأخير سنة 2024.
