بقلم ذ. عبد العزيز بوسهماين
كان بودنا أن نظل أوفياء للهاشتاغ ” شكرا العثماني ” الذي أطلقه المغاربة بعدما تعرض رئيس حكومتنا للسخرية من طرف قبيلة الامارات ، المدعومة من كراكيز آل سعود الجدد، والتي حاولت عبر اعلامها الممسوخ التشكيك في قدرة الدولة المغربية على التغلب على وباء كورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية ، وكان بودنا أيضا أن نستمر في تثمين مجهودات الحكومة ، بعد ايقاظها من طرف ملك البلاد دام له النصر والتمكين ، لمواجهة الجائحة العالمية حتى يسود الاجماع الوطني والسلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من أجل ربح الرهان الوبائي ، لكن حكومة ” البناشي” التي يقودها طبيب نفساني ، وهي تنتشي بالهدنة وتستمتع بإدخال الناس مساكنها وتكميم أفواههها ، تحاول أن تمارس على الشعب طريقة التنويم المغناطيسي وتحاول أن تُجرب مدى استغراقه في نومه فتعمد في كل مرة الى تسريب خبر حول مشروع قانون أو قرار معين لجس نبض” أهل الفايسبوك” الذين تحسبهم رقودا وهم أيقاظ باسطين أصابعهم على أزرار هواتفهم الذكية على أهبة الاستعداد للتصدي لأية محاولة تستهدف حقوقهم الطبيعية أوالمكتسبة ، وبمجرد أن ينطلق الهجوم الرقمي بما لا تشتهي نفسية الطبيب ومن معه تجدهم يسارعون أحيانا لاتهام بعضهم بعضا – تملصا من المسؤولية مع أنهم شركاء في الحياكة و التدبير – كما فعلوا بشأن القانون 22.20 وكما تصرفوا قبل ذلك مع قانون فرنسة التعليم ، و يسارعون أحيانا أخرى الى نفي الخبر مطلقا لكن بطرق ملتوية لم تعد تنطلي على ذكاء المغاربة كما يفعلون اليوم بخصوص قرار دعم مؤسسات التعليم الخاص ، والذي – في حقيقة الأمر- تم بشأنه تعيين لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارتي المالية والتربية الوطنية لوضع معايير لتحديد المؤسسات المعنية بالتعويض وحجم تلك التعويضات وشكل الاستفاذة منها ، وذلك بعد الضغط الذي مارسه أرباب المدارس الخصوصية – من تحتها – على السي العثماني ومحيطه خاصة وأن محيطه والعديد من القادة السياسيين في الأحزاب المشاركة في الحكومة يعدون من كبار المستثمرين في القطاع . وما يؤكد ذلك أيضا هو الاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي وزير التربية الوطنية عن بعد مع مدراء الاكاديميات الجهوية وتمت خلاله مناقشة إحصاء المؤسسات الخصوصية البالغ عددها اجمالا 5828 مدرسة خصوصية تشغل ما يفوق 70 ألف مؤطر واداري ، وتم كذلك مناقشة طريقة تدبير تعويض المؤسسات المتضررة منها بتنسيق مع مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي .
أما عن تدوينة السيد مستشار رئيس الحكومة ، وان لم ترق الى بلاغ رسمي يحترم ذكاء المغاربة ويعبر عن نضج رئاسة الحكومة ، فهي تؤكد الأمر أكثر مما تنفيه حيث أكد أن الحكومة ” لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020″ ، ففي كلام السيد المستشار ما يدل على أنه ليس هناك دعم مباشر ولكن هناك دعم غير مباشر للمأجورين بالمؤسسات الخصوصية كسائر المقاولات بالقطاع الخاص .
أليس دعمُ مأجوري قطاع التعليم الخصوصي هو اعفاء للمؤسسات الخصوصية من سداد أجور موظفيها وأداء عنها بالوكالة عملا بالمثل المغربي ” زيد الشحمة في ظهر المعلوف ” ، لكن المؤسف هو أن هاته “الشحمة ” مقتطعة قسرا ودون اختيار من ظهر المرابطين في الصفوف الأمامية من الأطر الصحية و عناصر القوات العمومية بمختلف أشكالها ورتبها والتي تستحق التحفيز لا الاقتطاع ، ومن ظهر أطر التعليم و موظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية… ، ومنهم من يعيش أصلا معيشة ” الدبانة فالبطانة” خاصة ان الاقتطاع تزامن مع شهر رمضان الذي يعرف زيادة في المصاريف .
حقا ، اننا نعيش زمانا تحت وطأة جائحتين ، الأولى صحية و الثانية تدبيرية ، فاللهم ارفع عنا الأولى ولا تبتلينا بالثانية مرة أخرى .
