ذ:محمد بادرة
يعد التعليم الاولي حجر الزاوية في درب تعميم التعليم، ويعد العتبة الضرورية لإعداد الاطفال لمواصلة الدراسة بشكل افضل خلال المراحل اللاحقة، كما يمثل جهدا اضافيا لتطوير التعليم وتهيئة الطفل للمدرسة، لكن لبلوغ هذه الاهداف تم وضع استراتيجية متكاملة لتعبئة كل الفاعلين وتحفيز الخواص على الاستثمار في هذا المجال بالمناطق ذات الاولوية خصوصا بالوسط القروي ومحيط المدن، ولأهمية التعليم الاولي عملت السلطات الحكومية على توسيع قاعدة المستفيدين من هذا التعليم، وذلك باتخاذ عدد من الاجراءات الاساسية للنهوض بهذا القطاع وتهيئ الظروف المثلى لاجتذاب الاطفال وتحسيس الاسر وتوسيع اساليب وانماط التعاقد والشراكة عبر :
– اصدار القانون 00-05 بشان النظام الاساسي للتعليم الاولي بهدف تحديد الاطار القانوني لعمل مؤسسات التعليم الاولي.
– اجبارية التصريح بالأطفال البالغين اربع سنوات.
– تكوين اساسي ومستمر للمدرسين في التعليم الاولي.
– تقوية وتعميم مراكز الموارد، حيث تم احداث 14 مركزا ليصل العدد الاجمالي الى اكثر من 65 مركزا.
– انتهاج اسلوب الشراكة لتنمية هذا القطاع التعليمي الاولي، بحيث تم ابرام عدة اتفاقيات دولية للشراكة ( اليونيسيف- الوكالة الاسبانية- مؤسسة SAMSUNG- ..) واخرى اتفاقيات محلية مع الجماعات والجمعيات المهنية… = الاطار رقم 3=
التعليم الاولي يفتح في وجه الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 4 و5 سنوات، ويتميز هذا التعليم بين تعليم اولي حديث ومعاصر يقدمه القطاع الخاص تحت اشكال ومنظورات مختلفة تتراوح بين حجرات خاصة ومهيكلة او مؤسسات تعليمية خاصة بهذا الصنف كما ان هناك تعليم اولي تقليدي( مسيد او كتاب) يتمركز بشكل خاص بالوسط القروي الى جانب تعليم اولي عمومي بالمدارس العمومية الابتدائية منذ سنة 2006.
التعليم الاولي … في البدء كان خارج التغطية
التعليم الاولي في بدايته لم يكن صنوا للتعليم الرسمي بل كان منفصلا عنه، ولذا كان ينعت بالتربية ما قبل المدرسية ايحاء بعدم إجبارية هذه المرحلة أو خروجه عن وصاية وزارة التربية والتعليم. وكانت السلطة الحكومية غير مهتمة بهذا الصنف من التعليم فتركته عرضة للأشخاص او للمؤسسات الخاصة و لبعض الوزارات دون حسيب أو رقيب ودون قانون منظم يهيكل القطاع ويراقبه ويحاسبه.
هذه المرحلة ما قبل المدرسية تشمل رعاية الطفل منذ السنة الأولى من ولادته إلى مرحلة ولوجه السنة الأولى من السلك الابتدائي، وقد تحتضنه دور الحضانة ورياض الأطفال، اوقد يلج الكتاتيب القرآنية التي تكون اما في ملكية الخواص أو تحت إشراف مؤسسات وهيئات رسمية أو شبه رسمية كوزارات الأوقاف والشبيبة والرياضة….
على مستوى البرامج والمناهج لا وجود لمقررات او مناهج وتوجيهات خاصة بهذا الصنف من التعليم والتربية، وانما كانت البرامج الاولى للتربية ما قبل المدرسية عبارة عن صورة مصغرة من البرنامج التربوي الذي يدرس في القسم الأول الابتدائي (التحضيري).
في سنة 1974 استحدث برنامج ” تكميلي” مطعم بمواد دراسية جديدة تستهدف النمو العقلي و المهاراتي للحواس والملكات حتى يتم التخفيف جزئيا من الطابع التلقيني المدرسي الذي كان يميز البرنامج التربوي والدراسي السابق.
هذا الوضع المختل وغير المهيكل استمر الى غاية 1978 حين تم تشكيل لجنة للتعليم الأولي وتمخض عن أشغالها مشروع إصلاح التربية ما قبل المدرسية، ثم صيغت مذكرة تنظيمية احتوت بعض المبادئ الأساسية لإصلاح وتحديث التعليم ما قبل الابتدائي عبارة عن كراسة تضمنت مبادئ وتوجيهات وتوصيات في موضوعي التربية والتكوين من قبيل:
– ا- صياغة مشروع قانون عام يتعلق بإعادة تنظيم التعليم الحر وضمنه التعليم الأولي.
– ب – مشروع مرسوم لتوضيح كيفية تطبيق القانون.
– ج – منهاج التعليم الأولي.
وتمييزا لهذه المرحلة عن باقي المراحل التعليمية الأخرى، يرى أصحاب هذه الكراسة ان التعليم الأولي هو المرحلة التي يتم فيها إعداد الأطفال الإعداد الكافي لمتابعة الدراسة الابتدائية بيسر، مما يضمن نجاحهم و يقيهم من التكرار والتسرب والإخفاق في الدراسة، وابرزوا اهمية هذه المرحلة في حياة الفرد لكونها (مرحلة تتعهد الطفل قبل ولوجه المدرسة الابتدائية، و هي حلقة وصل بينها وبين أسرته، فيها يجب أن يعيش الطفل طفولته الحقة لينمو نموا متزنا وتتفتح قابلياته ومختلف قدراته العقلية، ويسمو وجدانه وتتفتق استعداداته وتتكون شخصيته الاجتماعية بكيفية عملية، وهو ما سيساعد على اكتشاف ذاته وبيئته ويتعرف على مجتمعه، وعليه لا يمكن في حال من الأحوال تلقين الطفل خلال هذه المرحلة تعليما مدرسيا بنفس الطرق المتبعة في المدارس الابتدائية).
مشروع قانون الاطار ..والزامية التعليم الاولي وتعميمه
لأجل بلوغ الاهداف المسطرة في مجال تعميم التمدرس وتحسين جودة التعليم والزامية التعليم وتنمية التعليم الاولي، تم استصدار وصياغة مشاريع اصلاحية نصت كلها على ضرورة ارساء التعليم الاولي وفتحه امام جميع الاطفال المتراوحة اعمارهم ما بين 4 سنوات و6 سنوات. كما انه تم استصدار القانون 05.00 المتعلق بالتعليم الأولي الخاص بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6سنوات، ويعتبر من النصوص الإجرائية القانونية التي أعدت لتنظيم هذا المجال وسد الفراغ القانوني الذي يعاني منه.
في الميثاق الوطني للتربية والتكوين تم الاشارة الى عدم الفصل بين مرحلة التعليم الأولي وباقي الأطوار الدراسية الأخرى، حيث نظام التربية والتكوين عليه ان(يشمل التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي ,,,ويقصد بتعميم التعليم تعميم تربية جيدة على ناشئة المغرب بالأولى من سن 4 إلى 6 سنوات وبالابتدائي والإعدادي من سن 6الى سن 15سنة).
وبنفس الصيغة جاءت وثيقة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 لتلتزم بروح ورؤية الميثاق الوطني للتربية والتكوين بوصفه لا يزال يمثل الإطار المرجعي للإصلاح مع ما يقتضيه ذلك من ملاءمات وتطوير تهم بالأساس إلزامية تعميم التعليم الأولي.
و لقد بلورت الوثيقة الإصلاحية للمجلس الأعلى المهارات و الكفايات الأساسية التي ينبغي اكتسابها من طرف المتعلم حيث يتعين مثلا تقوية مواد التفتح بالتعليم الأولي و التحسيس بالقيم الدينية والوطنية والإنسانية وأنشطة الترفيه والتربية الرياضية الخاصة بالطفولة المبكرة.
وفي الرافعة الثانية من هذه الوثيقة الإصلاحية تحت عنوان “إلزامية التعليم الأولي وتعميمه” دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى:
-جعل تعميم التعليم الأولي بمواصفات الجودة التزاما للدولة والأسر بقوة القانون, مع تمكين جميع الأطفال دون سن السادسة من ولوجه.
وفي القانون الاطار رقم51.17 المادة الثامنة اشارت الوثيقة الى ارساء التعليم الاولي وفتحه في وجه جميع الاطفال المتراوحة اعمارهم بين اربع وست سنوات مع الشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي في اجل ثلاث سنوات ويشكلان معا ” سلك التعليم الابتدائي ” على ان يتم فتحه في وجه الاطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه.
وبفضل هذه الديناميكية القانونية والتشريعية، عرف التعليم الأولي تطورا هاما كما وكيفا تجسد في نمو عدد من المؤسسات التي تحتضنه تقليدية-عتيقة كانت أم حديثة -عصرية وارتفع عدد الأطفال المتمدرسين المنتسبين إليه وعدد الأطر العاملة به، كما تنوعت خدماته ومناهجه ومقرراته.
وهكذا خلال الموسم الدراسي 2016-2017 استقبل التعليم الاولي التقليدي 63.4% من الاطفال ويهيمن سواء بالوسط الحضري(58.2%)او بالوسط القروي (74.5%) في حين ان التعليم الاولي الحديث يستحوذ على 24.8% ويستوعب التعليم الاولي العمومي 11.8% من الاطفال.
وعرفت اعداد تلاميذ التعليم الاولي ارتفاعا بين موسمي 2011-2012(خلال تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين)وموسم 2016-2017(بداية مشروع الرؤية الاستراتيجية)حين انتقلت اعداد تلاميذ التعليم الاولي من 682701 طفلا (منهم 290284 فتاة بنسبة 42.52%) الى 726917طفلا (منهم 321430 فتاة بنسبة 44.22%)وهذا يعني نموا سنويا قدره 1.55%(2.33% بالنسبة للفتيات).
وفيما يتعلق بالوسط القروي ارتفع عدد اطفال التعليم الاولي من 207732طفلا الى 225983طفلا خلال نفس الفترة، اما حصة الفتيات فلا تزال منخفضة حيث ارتفعت من 30.23% الى 35.50% ويبدو ان المناطق القروية هي الاقل استفادة خاصة بالنسبة للفتيات
– ارقام واردة من التقرير الوطني عن السكان والتنمية في المغرب – 2019-
بالرغم من هذا التطور الكمي فان التعليم الأولي عرف تفاوتا كبيرا في مستوى مؤسساته وفي مستوى توزيعه بين المدن والقرى، كما عرف تنوعا واسعا في مناهجه الدراسية والتعليمية، وتتدخل عدد من القطاعات الوزارية المختلفة في تنظيمه ومراقبته و الإشراف عليه.
عموما لا يزال تمدرس الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 4 و 5 سنوات يمثل اشكالية، فرغم الجهود المبذولة خلال العقد الاخير، لا يتلقى عدد كبير من الاطفال اي تعليم اولي ومعظمهم يتواجد بالوسط القروي وخاصة الفتيات، لهذه الغاية يبدو ان اجراءات تطوير التعليم الاولي يرتبط ارتباطا وثيقا بالجهود المبذولة لتوسيعه بالوسط القروي وخاصة بين الفتيات.
(ان التعليم الاولي لا يمكن تعميمه دون تضافر جهود جميع الفاعلين – وزارات / جماعات محلية / منظمات غير حكومية.. حول توافق يسمح بتصور برنامج مندمج لتطوير هذا النوع من التعليم ) التقرير الوطني عن السكان والتنمية في المغرب – 2019
الاختلالات والاشكالات :
بجانب المنجزات الايجابية الذي عرفته منظومة التعليم الاولي، فانه ليس كافيا لرفع نسبة التمدرس الخاص بهذه الفئة الى المستوى اللازم بالمقارنة مع الطموحات المعبر عنها في كل المشاريع الاصلاحية، كما ان هذا التوسع الكمي المحصل عليه لم يصاحبه تطور مواز على مستوى الجودة.
هناك اختلالات ومعيقات واشكالات على مستويات مختلفة، متفاعلة فيما بينها مما يضفي عليها طابع التعقيد والتركيب، وصعوبة الفصل فيما بينها، فارضة بذلك اعتماد مقاربات شمولية ومندمجة سواء اثناء تشخيص وضعية هذا القطاع او تحليل عناصره او مساءلة مسؤوليه، او عند بلورة التوجهات والخطط والاجراءات الكفيلة بتقويم مسارات النهوض بهذا النوع من التعليم، ويمكن اجمال هذه الاختلالات والاشكالات في بنايات تفتقر لشروط السلامة الصحية، ومدرسين غير مؤهلين لهذا النوع من التدريس اولم تتح لهم فرص للتطوير المهني، ومدراء مؤسسات لم يخضعوا للتكوين اللازم لهذا النوع من التعليم، ولا يتصرفون الا وفق القواعد الادارية بدلا النزوع نحو القيادة التربوية وغير ذلك من الاشكالات والمعيقات الاخرى التي يمكن تلخيص بعضها فيما يلي:
– 1- تمركز التعليم الأولي في المدن والحواضر وضعفه في القرى والمناطق النائية وهي أماكن اكثر احتياجا لتنمية معدلات التمدرس الاولي بها، فالمعروض العمومي من هذا النوع من التعليم يكاد يكون محدودا. وتؤكد البيانات والمؤشرات الفجوات التربوية الواسعة بين المجالين الحضري والقروي، وهو ما يؤثر على التحصيل المعرفي والمدرسي، ويزيد من انتشار الهدر المدرسي، لذا لابد من النهوض بهذا النوع من التعليم في المناطق النائية كميا ونوعيا.
– 2- غياب استراتيجية متكاملة قابلة للإنجاز مما ادى الى تقزيم التعليم الاولي الى مستوى ادنى مع اعتباره مجرد نشاط تربوي غير الزامي، والوزارة الوصية ليس لديها قدرة كافية لضمان امتثال رؤساء ومقاولي المؤسسات التعليمية الخاصة واصحاب الكتاتيب ورياض الاطفال لجميع المعايير الوطنية المعتمدة في هذا النوع من التعليم، مما يدل على ضعف كفاءة هذا النظام التعليمي، حتى البيانات والدراسات والمعلومات المتاحة في هذا الجانب قليلة وغير كافية، وفضلا عن ذلك لا تقوم الوزارة الوصية بانتظام بقياس نوعية التعليم في المؤسسات الخاصة والعمومية ورياض الاطفال والكتاتيب، وحتى التقييمات التي يجريها القائمون على التفتيش التربوي بمؤسسات التعليم الاولي ليس لها سوى اثر محدود على هذا النظام التعليمي الاولي، وهو امر حيوي للتأثير بشكل ايجابي على استعداد الاطفال للدخول للصف الدراسي الابتدائي.
– 3- البنايات التي تأوي هذه المؤسسات تظل في كثير من الأحيان غير ملائمة، وغير متوفرة على شروط السلامة الصحية، من تهوية ومرافق صحية ملائمة لمستوى سن هؤلاء الأطفال، أما الطبيعة التربوية للخدمات التي تقدمها فإنها تبقى في حدودها الدنيا (اللوازم والمعينات التربوية –وسائل التفتح….).
– 4- بالنسبة للجانب البشري لم تتمكن الكثير من المؤسسات التعليمية الخاصة ورياض الاطفال من التوفر على الأطر التربوية القارة والمؤهلة لتعليم وتكوين هذه الفئة العمرية الصغيرة (المربيات لا يستفدن من مصاحبة تربوية متواصلة، ولا يستفدن من التكوين المستمر، ولا يتلقين دعما كافيا، ولا تتاح لهن فرص للتطوير المهني، ولا يشتغل عدد منهن بعقود قانونية…)
– 5- بالنسبة للجانب التربوي يلاحظ في بعض الأحيان ضعف وثيرة المراقبة الإدارية وعدم احترام المؤسسات التعليمية الخاصة للبرامج والمقررات الرسمية، بل يلجا البعض منها إلى الاستعانة بالبرامج والمقررات الأجنبية مع استعمال اللغات الأجنبية دون استشارة الوزارة الوصية، مما قد يشكل خطرا على هويتنا الوطنية والحضارية.
– 6- ضعف هيكل الحكامة، وتضارب المسؤوليات بين المستويات المركزية والمحلية، حيث ان التعليم الاولي لا يمكن تعميمه دون تضافر جهود جميع الفاعلين عبر تنمية التعاون والشراكة والتنسيق مع القطاعات الحكومية ومع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.. فضعف الفعالية الداخلية للنظام وضعف الحكامة هما مشكلة كبرى تعيق الجهود الرامية الى تعميم التعليم الالزامي،
– 7- تشتت المسؤولية فيما بين الوزارات، ومنها:
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية التي تتكلف بالكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق تجهيزا و تأطيرا ومقررات / وزارة الشبيبة والرياضة/ وزارة الداخلية … الى ان جاء مشروع قانون رقم 00 .07 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي خول لها المشرع تسليم الرخص لفتح أو توسيع أو إدخال تغيير على مؤسسات التعليم الأولي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل .
لأجل تأهيل مؤسسات التعليم الاولي والزاميته وتعميه
يرى المشرع التربوي ان (التعليم الاولي هو القاعدة الاساس لكل اصلاح تربوي، مبني على الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة والانصاف، وتيسير النجاح في المسار الدراسي والتكويني)_ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وللنهوض بهذا النوع من التعليم يجب العمل على:
– احداث اطار مؤسساتي يختص بالتعليم الاولي، يكون تحت اشراف وزارة التربية الوطنية، يتحمل مهام التنسيق وتحقيق الانسجام بين كافة انواع المؤسسات التربوية المعنية بالتعليم الاولي، مع وضع اليات تتبعه ومراقبته.
– احداث شعب لتكوين الاطر اللازمة للتعليم الاولي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والحرص على توفير تكوين جيد للمربيات والمربين والاطر الادارية الخاصة بهذا الصنف من التعليم، والتجديد المنتظم لتكويناتهم وتبادل خبراتهم، وإعداد مناهج وبرامج وكتبا مرجعية وتوحيدها في أفق بلورة منظور تربوي و بيداغوجي وطني يخلق الانسجام والتناسق بين كافة المؤسسات التربوية خصوصية كانت أم عمومية، وصولا الى خلق الانسجام بين هذا السلك الأولي والسلك الابتدائي.
– اعتماد نموذج بيداغوجي موحد الاهداف والغايات، متنوع الاساليب خاص بالتعليم الاولي، كفيل بضمان انسجام مناهجه وطرائقه، وعصرنتها، وتمكينه من الوسائل المادية والتربوية الحديثة، وضمان جودة خدماته ومردوديته على نحو منصف لجميع المنتسبين للتعليم الاولي.
كما ان الارتقاء بجودة هذا النوع من التعليم يجب ان يتم من خلال تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية وذلك عبر إرساء مفهوم بيداغوجي جديد لتعليم أولي عصري يراعي هويتنا الوطنية وخصوصياتنا الثقافية.
ويجب ان لا يراعى في اعداد برامج هذه الفئة من الطفولة المدرسية العامل التربوي الخاص بنمو الطفل الفكري والنفسي، بل ينبغي ان تعنى هذه البرامج بالجوانب الاخرى لنمو الطفل خاصة تلك التي تلبي حاجاته في مجالات الصحة والتغذية في اطار التوعية الاسرية ومشاركة المجتمع المحلي، وهو ما يتطلب تطبيق استراتيجية متعددة القطاعات تشمل التربية التعويضية، والحملات الارشادية المكثفة، والاطعام المكمل والتربية الاساسية وتوسيع العناية الطبية…
– جعل التعليم الأولي الخصوصي والعمومي والتعليم العتيق شركاء رئيسيين في توسيع وتحسين جودة هذا التعليم وصولا إلى تحقيق الإنصاف عبر توفير مقعد بيداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة و النجاعة دون تمييز قائم على الانتماء الجغرافي أو الاجتماعي أو النوع أو الإعاقة أو اللون أو اللغة .
– جعل تعميم تعليم اولي بمواصفات الجودة التزاما للدولة والاسرة بقوة القانون، ووضع الاليات الكفيلة بالانخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميمه، وتحسين خدماته، وذلك بتمكين جميع الاطفال المتراوحة اعمارهم بين 4و6 سنوات من ولوجه
(الرافعة الثانية – الزامية التعليم الاولي وتعميمه – ” الرؤية الاستراتيجية للإصلاح”)
هذه مجموعة من مداخل عمل قد تكسبنا رهان النهوض بالتعليم الاولي والرفع من جودته.
