استمرت جلسة التصويت على مشروع مالية 2022 إلى وقت متأخر من أمس السبت، إذ استحوذ الجزء الأول على نقاشات الأغلبية والمعارضة، مقارنة مع الجزء الثاني، خاصة ما يتعلق بمدونة الضرائب التي أطالت النقاشات حولها عملية التصويت بعد تشبث كل طرف بموقفه.
حظيت ميزانية السنة المقبلة بموافقة 206 نواب ونائبة مقابل معارضة 67 نائبا ونائبة يمثلون فرق المعارضة. وكانت تدخلات فرق الأغلبية طيلة مناقشة المشروع والتصويت عليه تتشبث بتعديلاتها وترفض تعديلات المعارضة، وأجمعت على أن الميزانية تؤسس لـ”الدولة الاجتماعية”، فيما رأت المعارضة أنها “مُخيب”.
ورغم تقديم المعارضة تعديلات مشتركة إلا أن كل حزب قدم بشكل منفرد تعديلات أخرى، تتعلق أساسا برفع رسوم استيراد المنتجات الغذائية والمصابيح ومحضرات الدواجن وضريبة الاستهلاك الداخلي ورسوم بعض الأدوية والصناعة الصيدلانية وأسلاك الألومنيوم، وكلها لم تقبلها الحكومة وصُوت عليه بالرفض.
واضطرت رئاسة مجلس النواب لإعادة ضبط عدد المصوتين على مواد الميزانية، نظرا لتغير العدد أثناء التصويت منذ عرض المواد الأربع الأولى، بسبب عدم التزام نواب بمقاعدهم.
وأثير في الجلسة موضوع تضريب التبغ والمشروبات الغازية والكحولية، إذ تشبثت المعارضة بضرورة رفع الضرائب عليها، إلا أن الحكومة أكدت أنها تريد خفض الاستهلاك ورفع المداخيل لذلك رفضت التعديل وصُوت عليه بالرفض خلال التصويت في الجلسة.
من ضمن التعديلات التي أجابت عليها الحكومة، ما يتعلق بالتعليم الخصوصي، إذ طالبت فيدرالية اليسار بحذف مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني من خانة المؤسسات التي تتمتع بامتيازات ضريبية.
وبشأن هذا التعديل قال فوزي لقجع، الوزير منتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن التقييم يأتي بعد سنوات وأن النظام الضريبي يتطلب رؤية مستقبلية، لذلك تم رفض التعديل وصودق ضده خلال التصويت من طرف الأغلبية فيما امتنعت المعارضة.
ولفت إلى أن الضريبة المفروضة على الشركات هي ضريبة على الثروة، وأنها قفزت نسبتها من 37 إلى 42 في المائة.
فريق الحركة الشعبية أثار تعديلا لرفع الضريبة على الشركات الكبرى، فيما رأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أنه من الواجب رفعها خصوصا على تلك التي حققت أرباحا رغم أزمة كورونا، إلى 37%. وقد أكد لقجع في جوابه أن 67 من المقاولات تصرح بحصيلة سلبية وأن التحدي المطروح هو وحدة الأسعار لذلك رفضت الحكومة التعديل.
بخصوص الجزء الثاني من الميزانية، فقد عرض مباشرة بعد التصويت على الجزء الأول وبعد انصراف أعضاء اللجان للتصويت على الميزانيات الفرعية قبل الالتحاق مرة أخرى بالجلسة العامة. وقد بُرمجت 24 مداخلة وهو ما يتيح للحكومة حق تأجيل الرد، أو دمج المداخلات وإصدارها في الجريدة الرسمية للمجلس، وبعد نقاشات بين البرلمانيين تم الاتفاق على عرض كل فريق تدخله وتفسير التصويت في محضر، وكل المداخلات لم تخرج، أيضا، عن إطار الدفاع ورفض مضامين الجزء الثاني على غرار الجزء الأول.
