في إطار تنفيذ أنشطة مشروع ” معا من أجل ضمان الحق في التربية والتعليم للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم طاطا” الذي يسهر منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الإنسان على تنفيذه بشراكة مع جمعية الطفولة المعاقة، وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، احتضنت الغرفة الفلاحية بمدينة طاطا يومه السبت 29 أبريل 2023، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا لقاءا دراسيا لتقديم ” نتائج بطاقة رأي المواطن حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بإقليم طاطا “. وقد عرف هذا اللقاء الدراسي حضورا وازنا لمختلف المصالح الخارجية، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، وبعض أسر الأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن الباحثين والخبراء والمهتمين.
تكتسي هذه الدراسة البحثية أهمية خاصة من خلال تشخيص واقع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بإقليم طاطا عبر آلية بطاقة رأي المواطن (ة)، والتي سمحت باستطلاع آراء أسر الأطفال في وضعية إعاقة حول مدى استفادة أبنائهم في التربية والتعليم العمومي في إطار التربية الدامجة، والكشف عن الصعوبات والإكراهات ذات الصلة بموضوع الإعاقة في الوسط المدرسي، ثم انتظاراتهم لتحسين هذه الخدمة. وبالتالي فهذا اللقاء الدراسي يشكل تتويجا لعمل مهم ومجهود جبار بذله مختلف أعضاء فريق المشروع، وأعضاء المنتدى على مدار الأشهر الماضية، كما يشكل فرصة سانحة لتقاسم النتائج المتوصل إليها مع مختلف الفاعلين والمتدخلين وأصحاب القرار في إطار تعزيز النقاش العمومي والعمل الجماعي المشترك للنهوض بوضعية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بإقليم طاطا.
عرفت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمات كل من السيد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة طاطا، والسيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بطاطا، والسيد ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطاطا، والسيد رئيس الفرع الإقليمي لجمعية المديرين، ورئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للمجلس الإقليمي لطاطا،وبحضور ممثل جماعة طاطا ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية ، والسيد مدير مصالح جماعة أيت وابلي، والسيد ممثل جمعية الهجرة والتنمية، والسيدة رئيسة الجمعية النسائية للتعاون والتنمية، وممثل الشبكة الجهوية للنهوض بحقوق الطفل بجهة سوس ماسة، وممثلة مؤسسة أمان لحماية الطفولة بتارودانت ورئيسة الجمعية النسوية للتنمية والتعاون،وفعاليات مدنية اخرى،والصحابة المحلية المدعوة.
خصصت الجلسة الثانية لعرض نتائج بطاقة رأي المواطن(ة) من طرف فريق خبراء المشروع، فضلا عن مداخلات همت مختلف الجوانب المنهجية والعلمية لسيرورة إنجاز البحث الميداني ، كما توجت بعرض التوصيات المتوصل إليها على ضوء عملية تحليل المعطيات، والتي تم تصنيفها حسب أدوار وتدخلات مختلف الفاعلين وأصحاب القرار المتدخلين في مجال التربية الدامجة.
شكلت جلسة النقاش فرصة مواتية عبر من خلالها الحاضرون عن تنويههم بقيمة العمل المنجز، ومهنية القائمين عليه، كما تمحورت مختلف المداخلات حول أهمية تثمين النتائج المحصل عليها في أفق مأسستها ورسملتها، وضرورة انخراط كل المتدخلين والفاعلين وأصحاب القرار في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم طاطا. و تُوِّجَ هذا اللقاء الدراسي بجملة من المقترحات ومنها :
الدعوة إلى استثمار الخلاصات والتوصيات من طرف الفاعليين في بناء المخطط الإقليمي للإعاقة، ونهج مقاربة تشاركية فعلية مع كافة المتدخلين والفاعليين والشركاء .
المساهمة في بناء قاعدة بيانات إقليمية حول تشخيص وضعية الأطفال في وضعية إعاقة بالإقليم تصف مسارات تمدرسهم وتقييم الأداء وتقف عند احتياجات مختلف الفئات تنزيلا لمقتضيات مشروع التربية الدامجة (المشروع رقم 4) الوارد في أحكام القانون الإطار51-17
إدماج مقتضيات ذات صلة بالنهوض بحقوق الاطفال في وضعية إعاقة في المخطط الإقليمي للتنمية وفي برامج عمل الجماعات بالإقليم .
الحرص على ضمان التقائية البرامج الاستثمارية والمشاريع والخدمات القطاعية لضمان التجاعة والاستفادة.•
السهر على تفعيل الحصيص المعتمد لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم طاطا، وتقديم حلول آنية ومستعجلة للأسر الحاضنة للأطفال في وضعية إعاقة بإقليم طاطا.
إدراج، بالنسبة للجماعات الترابية، لبُعد الإعاقة وتخصيص ميزانيات تتلاءم حجم الخصاص والحاجيات المسجلة بناء على قاعدة بيانات محينة .
مأسسة تدابير ملائمة للاستفادة من التأهيل المهني للأطفال في وضعية إعاقة المنقطعين عن الدراسة وغير الملتحقين، وفسح المجال أمامهم للاستفادة من التكوينات المهنية، بما يدعم تعزيز إمكانيات اندماجهم في سوق الشغل من خلال تخصصات مطلوبة في سوق الشغل المحلي والوطني، وملائمة تنسجم ومشاريعهم الشخصية؛
إحداث آليات إرشاد وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة وذويهم بالجماعات الترابية، وذلك لمساعدتهم وتحسيسهم كذلك بأهمية التربية الدامجة، وتوليد الاهتمام لديهم بتعليم أطفالهم؛
تعزيز العرض التربوي الخاص بمدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد من أجل تمكين اليافعين والشباب في وضعية إعاقة من الحق في التربية والتكوين، مع تيسير إدماجهم فيما بعد في مستويات التعليم النظامي أو التكوين المهني؛
تمكين المتعلمين في وضعية إعاقة غير المتمدرسين من الاستفادة من برامج تعليمية داعمة وخاصة تتلاءم مع خصوصيات إعاقاتهم،
اتخاذ تدابير داعمة لخلق وإشاعة ثقافة تحسيسية داخل الوسط التربوي من أجل التأثير إيجابا في مواقف الآخرين، وتدعيم الاقتناع بقيم التنوع والاختلاف والتفاهم، ومحاربة المواقف الموصومة والتنبيه إلى مخاطر التمييز والتمثلات السلبية والسلوكات التمييزية؛
إنصاف الأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة في الوسط التربوي بما يضمن إشراكهم في الأنشطة الموازية والحياة المدرسية.
السهر على توفير الولوجيات المادية وكراسي المرافق الصحية الخاصة لفائدة الطفال في وضعية إعاقة، والحرص على إدراج ذلك ضمن المساطر والعمليات المتعلقة ببناء وتأهيل وتجهيز فضاءات المؤسسات التعليمية؛
العمل على تأهيل الرأسمال البشري من أجل ضمان استدامة خدمة تربوية دامجة؛ المدرسون والمدرسات والأطر الإدارية على وجه الخصوص، وتعزيز قدراتهم في مجال التربية الدامجة،
إحداث مبادرات بديلة عن التعليم الحضوري الجسدي، عبر تطوير التعليم عن بعد في شقه الدامج، أو التعليم التناوبي الدامج بالنسبة للمتعلمين في وضعية إعاقة الذين يتعذر عليهم،
تعزيز الشراكات الداعمة للتربية الدامجة مع مختلف القطاعات المكلفة بالصحة ومع المجتمع المدني من أجل التكفل الطبي وتوفير المعينات التقنية.
تفعيل أدوار اللجنة الإقليمية للتربية الدامجة ولجان مؤسسات التربية والتعليم الدامجة طبقا للقرار الوزاري رقم 19.47 بتاريخ 24 يونيو 2019 بشأن التربية الدامجة للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة؛
توسيع عدد الأطفال المستفيدين بالإقليم من برنامج التعاون الوطني حول “تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة”
دعوة شركاء التعاون الوطني الى تنفيذ المشاريع التي تستهدف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إلى تتبع وتقييم فردي لاستفادة الأطفال في وضعية إعاقة من خدمات الدعم التربوي والتأهيل والتكوين والعلاجات الوظيفية؛
تطوير خطة دعم إقليمية موجهة للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية ومركبة وتشجيع المشاريع التي تستهدف تقديم الدعم التأهيلي والعلاج السلوكي الوظيفي لهذه الفئة؛
ضرورة مساهمة مصالح مندوبية الصحة في تبسيط إجراءات إعداد الملف الطبي للأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام الخاص بحالات الإعاقة الذهنية والمركبة.
العمل على تجاوز المقاربة الإحسانية وتبني خطاب ترافعي قائم على المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا الإعاقة بصفة عامة وقضايا تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بصفة خاصة؛
ضرورة خلق وفتح جسور تواصل بين جمعيات الأمهات والأباء وأولياء أمور التلاميذ ومختلف جمعيات المجتمع المدني بالإقليم لتيسير التعاون بين الفاعليين المدنيين في مجال التربية الدامجة.
