حددت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الجمعة المقبل 9 يوليوز الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، في أفق التصويت عليه قبل اختتام الدورة البرلمانية.
ويعرف مشروع القانون العامل الاجتماعي بأنه ” كل شخص مهني يقوم بتدخلات ذات طبيعة اجتماعية لفائدة الفرد أو الجماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية أو خدمات لتأهيل الأفراد ومساعدتهم وحمايتهم وإدماجهم، لا سيما إذا كان يقوم بالتكفل بالغير، والارشاد والتوجيه، والتوعية والتحسيس والإدماج الاجتماعي والتدريب”
ويشترط القانون أن يتوفر العامل الاجتماعي على اعتماد من الإدارة لممارسة عمله، كما يشترط توفره على شهادة أو دبلوم، سيتم تحديدها في نص تنظيمي.
ويشير مشروع القانون إلى أن العامل الاجتماعي يمارس نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير، مشترطا توفره على عقد شغل.
و جاء المشروع ليحاول حل جزء من مشاكل هذه الفئة، إلى أن أغلب العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشتغلون بدون عقود عمل، ولا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور شهريا، بل منهم من يتقاضى 500 درهم شهريا، ولا يستفيدون من التغطية الاجتماعية.
وفي سنة 2013 أصدرت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تقريرا عن مراكز الرعاية الاجتماعية كشف أن 160 ألف شخص يستفيدون من خدمات هذه المراكز، كما توقف عند وضعية العاملين بهذه المراكز.
وأشار التقرير إلى أن أغلب العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشتغلون بدون عقود عمل، ولا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور شهريا، بل منهم من يتقاضى 500 درهم شهريا، ولا يستفيدون من التغطية الاجتماعية.
