من المتوقع أن يحتفظ تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون بغالبية المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكن لا يزال نطاقها غير مؤكد في ظل تقارب النتائج مع تحالف اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الأحد.
سيتعين انتظار الدورة الثانية الأحد المقبل، لمعرفة ما إذا كان إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 أبريل لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، سيتمكن من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته الإصلاحية بحرية.
تحالفه “معا” سيحصل على ما بين 275 و310 مقاعد وفق تقديرات “إيفوب فيدوسيال”، وبين 255 إلى 295 مقعدا وفق توقعات معهد “ايبسوس”، علما أن الغالبية المطلقة هي 289 مقعدا.
وبحسب هذه التقديرات، حصل معسكر ماكرون وتحالف اليسار “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” بقيادة جان لوك ميلانشون على حوالى 25 بالمائة من الأصوات.
لكن أكثر من واحد من كل ناخبين (ما بين 52 إلى 53 بالمائة وفقا للتقديرات) امتنع عن التصويت الأحد، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على عدم اهتمام الفرنسيين بالاقتراع الذي يجري اثر الانتخابات الرئاسية.
يأتي في المرتبة الثالثة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل، وحصل وفق التقديرات على 20 بالمائة من الأصوات متقدما بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي ينتظر أن يخسر زعامة المعارضة.
يمكن لليمين المتطرف أن يتجاوز 20 نائبا لأول مرة منذ عام 1986، ما سيسمح له بتشكيل كتلة برلمانية.
وبالتالي، تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسع للمشهد السياسي الفرنسي الذي بدأ بانتخاب ماكرون عام 2017.
ومعلوم أن حصول الرئيس على غالبية غير مطلقة ولكن نسبية في الجمعية سيعقد مسار الإصلاحات التي يرغب في إجرائها في ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية على وجه الخصوص.
