يحسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في قراره النهائي بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة، الأحد المقبل، وفق ما ذكره في بلاغ لمكتبه السياسي الذي اجتمع اليوم الثلاثاء.
اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمناقشة التطورات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة ونتائجها على مختلف المستويات، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه.
وقال المكتب، في بلاغ له، إنه بعد لقاء إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، برئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، أمس الاثنين، استحضر مقررات المؤتمر الوطني العاشر وقرارات المجلس الوطني، التي تخص المشاركة في إدارة الشأن العام، معتبرا أن الموقع الطبيعي للحزب هو المساهمة من خلال السلطة التنفيذية في مرافقة المرحلة القادمة لتفعيل وأجرأة النموذج التنموي الجديد، لتحقيق طموحات الشعب المغربي ومتطلبات دولة قوية عادلة.
وأوضح المكتب السياسي أنه “ينطلق في هذا الموقف من شعار الحزب في الانتخابات الأخيرة، والذي كان يختزل من جهة طموحنا في تغيير الخارطة السياسية، بما يتناسب مع مصالح البلاد داخليا وخارجيا، ومن جهة أخرى، تشكيل حكومة متماسكة وذات طموح قوي، في مواجهة تحديات المرحلة سواء فيما يتعلق بالديمقراطية الاجتماعية وبتعزيز المكتسبات الحقوقية وتقوية النسيج الاقتصادي والاستجابة للحاجيات الاجتماعية للشعب”.
وسجل ما اعتبره “الالتفاف الذي عبرت عنه مختلف الفعاليات التي ساندت حزبنا خلال الانتخابات الأخيرة والحماس الذي أبان عنه مناضلات ومناضلي الحزب في مختلف الأقاليم والمجهودات الكبيرة التي بذلوها، كي يحقق الحزب النتائج التي حصل عليها، في ظروف لم تكن دائما سهلة وفي ظل تحولات مجتمعية كبيرة”.
وكان إدريس لشكر قد هنّأ عزيز أخنوش على تكليفه بتشكيل الحكومة وفوز حزبه بالانتخابات، وأضاف، في ندوة صحفية عقدها معه بمناسبة لقائهما التشاوري أمس الاثنين، أنه أجرى مشاورات تمهيدية حول تصور الأوضاع دوليا ووطنيا، وأيضا حول ما هو مطروح أمام المغاربة.
وأشار إلى أنه أكد لأخنوش على أن ما بذله الحزبان تحت التوجيهات السامية الملكية، مازال الاتحاد مستعدا لبذله والعطاء من أجل إنجاح مشروع البرنامج التنموي الجديد لبلادنا.
