رشيد بيجيكن
شنت السلطة المحلية بقيادة واد الصفا بإقليم اشتوكة آيت باها حملة واسعة لهدم عشرات المباني المشيدة بشكل عشوائي وبدون ترخيص بعدد من الدواوير التابعة لجماعة واد الصفا.
واستندت السلطة المحلية في تنفيذ عمليات الهدم على تقارير وأبحاث ميدانية أسفرت عن إحصاء عدد من العقارات حولها مالكوها إلى تجزئات سرية، إلى جانب بنايات أخرى تم تشييدها دون سند قانوني وبشكل مخالف لضوابط قانون التعمير.
وعلى إثر ذلك، تحركت السلطات المحلية، تحت إشراف السلطة الإقليمية، لمباشرة عمليات هدم واسعة، من أجل الحد من تنامي البناء العشوائي وغير المنظم، وإيقاف النزيف العمراني المشوه. وقد واكبت ذلك إجراءات زجرية في حق مخالفي القانون ومتابعات قضائية ضدهم.
وسبق لعامل اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، أن وجه تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية وكافة المتدخلين في مجال التعمير لزجر أي محاولة بناء غير قانونية، والتصدي بكل الحزم لجميع الممارسات التي تتسبب في تشويه المشهد العمراني بجميع مناطق الإقليم، وصد الأبواب في وجوه المضاربين ولوبيات البناء غير القانوني، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.