تشكل التصورات الكبرى للنموذج التنموي الجديد محور برنامج عمل جماعة القليعة (2022-2027) في بعده الترابي الذي يجعل الرأسمال اللامادي في صلب اهتماماته وأولوياته.
وقال محمد بيكيز رئيس المجلس الجماعي لمدينة القليعة أمس الخميس في كلمةٍ خلال لقاءٍ لعرض ومناقشة مشروع برنامج عمل جماعة القليعة عقده المجلس لمناقشة أهم المشاريع والبرامج ذات الأولوية المزمع تنفيذها خلال الفترة مابين (2022-2027) “إن الجماعة تستحضر مخرجات النموذج التنموي الجديد في اعداد مخطط عملها في افق سنة 2027 في بعده الترابي الذي يجعل من الرأسمال اللامادي في صلب اهتماماته وأولوياته”.
وشرعت جماعة القليعة في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة بالإعتماد على مقاربة تشاركية منفتحة على كافة المتدخلين والفاعلين معتمدة في ذلك على اطرها الإدارية والخبرات التدبيرية لمنتخبيها.
وأكد بيكيز خلال اللقاء الذي حضره أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعة بالإضافة إلى اطر و منتخبين وفعاليات من المجتمع المدني “ان هذا اللقاء يأتي في اطار برنامج الجماعة في المرحلة المقبلة والذي ستكون مقوماته التشاور والتشارك والإلتقائية مع جميع الفعاليات الاقتصادية والسلطات المحلية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني بكل فئاته”.
ولفت المتحدث ذاته الى “ضرورة توفير الفرص للجميع على قدم المساواة،ضمن نسق سياسي واجتماعي ومؤسساتي ونسيج اقتصادي وثقافي وبيئي متماسك،وهو ما يحتم ابتكار أدوات وآليات للتنسيق والتعاون بما يعزز الإلتقائية وهذا ما سجله تقرير النموذج التنموي بالتفصيل”.
وشدد على أن المقاربة الإلتقائية ستكون حاضرة من خلال الحرص على مخرجات الوثيقة الدستورية وكذلك عبر التقاطع مع البرامج الحكومية ومخطط التنمية الجهوية بإلإضافة الى مخطط التنمية المحلية وبرامج الجماعات المجاورة”.
وخلص المسؤول الجماعي الى ان الهدف هو اخراج وثيقة مرجعية تكون بمثابة خارطة طريق تتضمن البرامج التنموية والمشاريع التي ستنجز في تناغم وانسجام تام من انتظارات ساكنة مدينة القليعة.
بدوره، أبرز ”أشرف كانسي” رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بجماعة القليعة “أن اللقاء هو فرصة لتبادل الأفكار والتصورات المختلفة حول برنامج عمل الجماعة”، مسجلًا ان الطموح من وراء الإعداد لخطة العمل هو وضع خارطة طريق لتنمية المدينة.
وأضاف “هي فرصة لا تعوض من اجل التنمية، لأن هناك حكومة مكونة من ثلاث هيئات سياسية تشكل مجالس الجهات والجماعات”.
وتناول عدد من المشاركين في اللقاء ذاته كلمات أكدوا من خلالها أن برنامج عمل الجماعة يشكل وثيقة تعاقدية بين الجماعة والساكنة لتحسين إطار العيش المشترك، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة وجذب الاستثمار وإنعاش الشغل واستكمال وتسريع إنجاز أشغال التجهيزات الجماعية.
ويأتي هذا اللقاء انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمرسوم التطبيقي رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة وشكليات اعداد وبلورة برنامج عمل الجماعة وآلياته ومواكبته وتتبعه وتحيينه.
