رشيد بيجيكن
نفذ المكتب الإقليمي بإنزكان للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية لإنزكان، للتنديد بـ”الإجراءات غير المقبولة والتعسفات المرتكبة بشكل فج في حق أطر هيئة كتابة الضبط ومنعهم من الولوج لمقرات العمل”، حيث أعقب الوقفة اعتصام لموظفي كتابة الضبط.
وأمام استنفار أمني، صدحت حناجر المحتجين بشعارات منددة بقرار فرض جواز التلقيح، وبـ”عسكرة المحاكم والحصار الأمني الذي فرض على مدخل المحكمة”. وفق تعابير الغاضبين، كما اعتبروا أن القرار “تهديد لموظفي كتابة الضبط يستهدفهم بشكل مقصود كحلقة أضعف ضمن مكونات العدالة”.
حسن فارسي، عضو المجلس الجهوي والوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ونائب الكاتب المحلي بإنزكان، قال، إن هذه الوقفة الاحتجاجية “تأتي استجابة لبلاغ مكتبنا الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، الذي دعا إلى تجسيد هذه الأشكال النضالية تنديدا بالدورية الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
وأبرز الفاعل النقابي أن “الدورية الثلاثية فرضت علينا كموظفي هيئة كتابة الضبط الإدلاء بجواز التلقيح كوثيقة رسمية للولوج إلى المرفق القضائي؛ وهو ما يتناقض مع بلاغات منظمة الصحة العالمية والمواثيق الدولية، وبالأخص الوثيقة الدستورية لبلادنا. لذلك، نحن رافضون لجواز التلقيح، وسنظل رافضين له حتى نسقط هذه الدورية الثلاثية”.
وتابع عضو المجلس الجهوي والوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ونائب الكاتب المحلي بإنزكان: “نجدد للرأي العام بهذه المناسبة أننا مستمرون في برنامجنا النضالي، حيث سنكون مع موعد يومي الخميس والجمعة المقبلين 23 و24 من دجنبر 2021 مع إضراب وطني سنشل به كل محاكم المملكة.
وفي الأخير، نحيي عاليا كافة مناضلاتنا ومناضلينا الأوفياء لإطارهم العتيد SDJ العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل. وتحية خاصة أيضا لهيئة الدفاع، التي خرجت بموقف جريء وبطولي منذ الوهلة الأولى رافضة بدورها لجواز المهزلة”.
