ارتفعت حالات الإفلاس في صفوف المقاولات بشكل ملحوظ، خلال الربع الأول من السنة الجارية، إذ أعلنت 2694 مقاولة إفلاسها مع بداية السنة الجارية، ما يمثل، حسب مكتب الدراسات “أنفوريسك”، زيادة بنسبة 15 في المائة، مقارنة مع 2020.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل حزمة آليات الدعم التي أقرتها الحكومة لمواكبة المقاولات في استئناف نشاطها واستثماراتها، إذ اعتمدت عددا من الضمانات لتمكين المقاولات من الحصول على القروض بشروط تفضيلية، مثل ضمانة “أوكسيجين”، التي تهم القروض الممنوحة إلى المقاولات لمواجهة تكاليفها القارة، إضافة إلى عدد من القروض الموجهة لتمويل استثمارات المقاولات بمختلف أصنافها وحاملي المشاريع الجديدة.
وأوضح خبراء المكتب أن الحجر الصحي والتدابير الوقائية التي اعتمدت، خلال السنة الماضية، إضافة إلى التمويلات المقترحة بشروط تفضيلية، كلها عوامل أرجأت إفلاس المقاولات، خاصة أن الإجراءات الوقائية ساهمت في تأجيل معالجة ملفات التصفية، إذ أن وتيرة العمل تراجعت بشكل كبير في المحاكم المختصة، ما يفسر الارتفاع المسجل، حاليا، في عدد حالات الإفلاس، إذ أن وتيرة دراسة الملفات ارتفعت وتمت الموافقة على مجموعة من ملفات طلبات التصفية.
وتوقع المكتب أن تتواصل وتيرة الإفلاس في التصاعد، إذ ينتظر أن يرتفع العدد، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 65 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن النسبة يمكن أن ترتفع أكثر مع نهاية السنة، بسبب انعكاسات الجائحة، التي ستتضح أكثر في صفوف المقاولات، بعد زوال أثر المسكنات، التي ساهمت في تأجيل حالات الإفلاس.
وتوقع خبراء المكتب أن تشمل حالات الإفلاس، بوجه خاص، القطاعات التي تشهد، عادة، أعلى نسب لإحداث وإفلاس المقاولات، ويتعلق الأمر بالتجارة، والبناء والأشغال العمومية، والإنعاش العقاري، إذ تمثل هذه القطاعات 70 في المائة من عدد المقاولات المحدثة والمفلسة.
وتعد المقاولات الصغيرة جدا الأكثر عرضة للإفلاس، إذ سبق للمكتب في دراسة سابقة أن أكد أن 98 في المائة من حالات الإفلاس كانت في صفوف هذا الصنف من المقاولات.
وأشار عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، في تصريح لـ “الصباح”، إلى أن نسبة كبيرة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة معنية أيضا بحالات الإفلاس، مضيفا أنها تمثل أزيد من 30 في المائة من حالات الإفلاس.
وأشار إلى الصعوبات التي تواجهها مقاولات، خاصة في ما يتعلق بالإفراج عن قروض انطلاقة، رغم الموافقة على الملفات، ما يتسبب في مشاكل عديدة لأصحابها.
