أسدلت الستار المحكمة الابتدائية بفاس زوال امس الإثنين، في الملف الذي توبع فيه شخصين، من بينهما سيدة، بتهمة بيع أدوية معدة للإجهاض مع العلم بذلك وممارسة عمل من أعمال الصيدلة بصفة غير قانونية.
وحكمت ذات المحكمة على المتهمة الأولى بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما المتهم الثاني حكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما الأدنى وإتلاف كمية الأقراص الطبية المحجوزة ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة و مصادرة الهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة إدارة أملاك الدولة.
كما قضت ذات المحكمة بأداء المتهمين تضامنا بينهما لفائدة ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة غرامة إجمالية قدرها 337820 درهم و بأداء المتهمة الأولى غرامة لفائدة إدارة الجمارك قدرها 11024 درهم ، وبأداء المتهم الثاني لإدارة الجمارك غرامة قدرها 10016 دهم وتحديد مدة الإجبار في حقهما عن الغرامة المذكورة في مدة سنة واحدة من الحبس النافذ عند الاقتضاء مع تحميل المتهمين صائر الدعوى المدنية التابعة تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني عنها في الحد الادنى ومصادرة الدراجة النارية المحجوزة نوع “SCOOTER YAMAHA” ووثائقها لفائدة إدارة الجمارك.
