رشيد بيجيكن
تشهد مختبرات القطاع الخاص المرخص لها بإجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن “كوفيد-19” ضغطا كبيرا في بعض مدن جهة سوس ماسة، كأكادير وإنزكان، إذ تتشكل طوابير طويلة ومزدحمة من المواطنين الذين ينتظرون إجراء التحاليل للكشف عن الفيروس؛ وهو ما أصبح ينذر بكارثة وبائية، خاصة في الظرفية التي تعرف ارتفاعا مقلقا لعدد المصابين والمتوفين بكورونا في الجهة سالفة الذكر.
وفي هذا الصدد، اعتبر بوبكر بنسيهمو، المنسق الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “ما نشاهده اليوم من توافد كبير للمواطنين على المختبرات الخاصة يشكل خطرا على الصحة العامة، إذ تتكدس الأفواج البشرية في طوابير طويلة منتظرين لساعات دورهم لإجراء التحاليل للكشف عن كوفيد-19”.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن “تلك المشاهد حاطة من كرامة الإنسان بالدرجة الأولى، قبل الحديث عما تنطوي عليها من مخاطر محدقة بصحة الإنسان، لا سيما في ظل الوضعية الراهنة لتفشي “كورونا”، والتي أضحت فيها جهة سوس ماسة تحتل الصفوف المتقدمة على الصعيد الوطني من حيث عدد الإصابات والوفيات”.
وفي سياق آخر، أوضح المتحدث أن “الاكتظاظ يعم، في الآونة الأخيرة، المختبرات العمومية؛ وهو ما يجبر عددا كبيرا من المواطنين إلى اللجوء إلى مختبرات القطاع الخاص”، لافتا إلى أن “ذلك أضحى اليوم مغامرة غير محسوبة العواقب؛ فالسلطات دقت ناقوس الخطر حول تفشي الفيروس.. لكن نخاف أن تتحول جنبات المختبرات إلى بؤر وبائية، أمام وضعية المستشفيات وأقسام الإنعاش خاصة التي أصبحت غير قادرة على استيعاب مزيد من الحالات الحرجة”.
وعن الحلول المقترحة لتفادي الأسوأ خلال المقبل من الأيام، يرى بوبكر بنسيهمو أن الوزارة الوصية مدعوة إلى منح تراخيص لمختبرات أخرى على مستوى مختلف مدن الجهة؛ “من أجل تخفيف أعباء التنقل على المواطنين، وحفظ كرامتهم، وتخفيض سعر التحاليل، ثم تجنيبهم أخطار تفشي الفيروس في طوابير الانتظار ونقله إلى أسرهم وعائلاتهم”، أن يشدد على أن “ثلاثة مختبرات، اثنان بأكادير وآخر بإنزكان، غير كافية لحجم الكثافة السكانية ولحجم الطلب على هذه الخدمة”.
ومن أجل أخذ رأي الجهة الوصية على القطاع، ربطنا الاتصال مرات عديدة برشدي قدار، المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، وتركنا له رسائل نصية أوضحنا له فيها موضوع الاتصال، إذ تأكد توصلها بها؛ غير أنه لم يبادر، كالعادة، إلى الرد وتنوير الرأي العام حول هذا الموضوع، الذي أثار اليوم جدلا كبيرا في مدينة أكادير.
