منير الكتاوي
أصدرت المحكمة التجارية بأكادير قرارا بمغادرة منتدب قضائي للمحكمة إلى حين الإدلاء بالجواز الصحي.
هذا القرار، وقعه رئيس المحكمة التجارية ووكيل الملك لديها ورئيس مصلحة كتابة الضبط، وهو ما يعد سابقة قضائية من نوعها في ظل التجاذب القانوني الحاصل بين المحامين وكتاب الضبط ومرتفقي المحاكم من جهة، ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إلزامية التوفر على جواز التلقيح لدخول المحاكم.
وجاء في حيثيات القرار أن الطرد الفوري الذي صدر في حق المنتدب القضائي من الدرجة الأولى من المحكمة، تابع لوزارة العدل، جاء لعدم الامتثال بقرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح لدخول المحكمة مع مغادرة هذه الأخيرة بشكل فوري إلى حين حصوله على جواز التلقيح الإجباري.
وجاء في نص القرار القضائي أن المنتدب القضائي قام بدخول المحكمة التجارية بأكادير دون الإدلاء بجواز التلقيح ورفضه الاستدعاء الذي توصل به من طرف رئيس المحكمة للحضور إلى مكتبه.
