رشيد بيجيكن
طالبت رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، صباح كوتو، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بإنصافها ورد الاعتبار إليها، “واتخاذ ما يلزم في حق أستاذ جامعي تجاوز كل حدود اللياقة والاحترام الواجب بين الزملاء، إذ تمادى يوما عن يوم في القيام بتصرفات غير مسؤولة وغير مقبولة مع أساتذة الكلية وهياكلها، دون حسيب ولا رقيب”.
التصرفات التي اشتكت منها الأستاذة الجامعية، ومصدرها زميل لها في الشعبة نفسها، أوردتها في شكايتها الموجهة إلى وزير التعليم العالي، حيث أثارت أنها تعرضت لتهجم واعتداء لفظي عنيفين أثناء ممارستها مهامها كرئيسة لشعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، خلال اجتماع مجلس الشعبة المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2022.
وتابعت الشكاية بأنه خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، الذي حضره 24 أستاذة وأستاذا، وخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية، ستنتهي مدة اعتمادها خلال السنة الجامعية الحالية، “شرع الأستاذ في الاحتجاج علي والصراخ في وجهي بأعلى صوته، مع الضرب بيديه على الطاولة، مطالبا إياي بعدم إتمام الاجتماع بعلة أن أمر إبداء الرأي بخصوص اعتماد الماسترات وتجديدها يرجع لي بصفتي رئيسة الشعبة، ولا يمكن عرض الأمر على مجلس الشعبة للتصويت”.
وتابعت الأستاذة ذاتها بأن زميلها واصل تهجمه عليها، وذلك أثناء خروجها من قاعة الاجتماع، مردفة: “استفزني بشكل لا يمكنني تحمله، حتى كاد ينشب شجار بيننا لولا تدخل بعض الأساتذة لتهدئة الوضع، ولم أشعر وأنا أدخل في نوبة هستيرية من البكاء أمام أساتذة الشعبة لعدم قدرتي على تحمل حجم الإهانة والظلم اللذين تعرضت لهما في سبيل أداء واجبي كرئيسة للشعبة”، وأضافت: “بعد استئناف الاجتماع، تدخل الأستاذ مجددا بالتهديد والصراخ بعد أن طالب بالتوقيع على ملف تجديد اعتماد الماستر الذي يتولى تنسيقه رغم أنه لم يقدم الملف أصلا”.
وجاء أيضا في شكاية الأستاذة: “عرض كرامتي للإهانة بشكل بشع لا يطاق، وتجاوز كل الخطوط الحمراء وحدود اللباقة والأدب، من خلال إصراره على إذلالي وانتهاك حرمتي أمام زميلاتي وزملائي، مستغلا كوني امرأة لا تسمح لي أخلاقي وتربيتي بأن أنساق مع استفزازاته والرد على الألفاظ التي يطلقها جزافا في مواجهتي، والتي لا تليق مطلقا بشخص يحمل صفة أستاذ للتعليم العالي، من مهامه الأساسية تكوين وتربية الأجيال على الخلق القويم وزرع القيم النبيلة فيهم بدل احتقار المرأة التي كرمها الله سبحانه وتعالى”.
أحمد قيلش، الأستاذ الجامعي موضوع شكاية رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، اعتبر أن “الاجتماع المتحدث عنه غير قانوني”، وزاد: “تدخلت منذ البداية للتنبيه إلى كون المسوغ القانوني المعتمد عليه لانعقاد الاجتماع، أي القانون الداخلي للشعبة، غير مصادق عليه من طرف مجلس الكلية”.
وتابع الأستاذ الجامعي ذاته بأن “محضر الاجتماع المعد من طرف رئيسة الشعبة مفبرك ويعتريه تزوير كامل الأركان”، مردفا: “كما أن الرئيسة رفضت تسلم ملف تجديد اعتماد الماستر الذي أشرف عليه، وقمت بتعيين مفوض قضائي لأجل ذلك”، وزاد موضحا: “رئيسة الشعبة زميلة لي، وتعاملي معها ليس بحسب النوع، بل مع مؤسسة، ولم أقم بسبها ولا بتجريحها، بل بعد ذلك اعتذرت، وفي الأخير فقد سحبت طلب تجديد اعتماد الماستر”.
