طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ له من رئيس جامعة إبن زهر الوفاء بإلتزاماته وتعهداته في العمل على تحسين الأوضاع البيداغوجية بالجامعة وواقع البحث العلمي.
وعبر المكتب الجهوي، عن رفضه المطلق طريقة مناقشة الرئاسة الدخول الجامعي في منتصف السنة الجامعية واختزاله في عرض أرقام المسجلين وعدم اتخاد أية إجراءات قبلية لتفادي مشاكل التأطير والهدر الجامعي المرتبط بهزالة الإمكانات المادية والبشرية التي ترهق الطواقم الإدارية والبيداغوجية والعلمية،خاصة في ظل الإكتظاظ المهول الذي تعرفه جامعة ابن زهر؛ إذ أصبح عدد الطلبة يتجاوز بها 136 ألف طالبا.
واستنكر المكتب النقابي ، طريقة في رئاسة جامعة ابن زهر باب التسجیل في مسالك الباشلور ضدا على مقررات الشعب وهياكل المؤسسات الجامعية رغم معارضة الأساتذة الشديدة لهذه المشاريع. إضافة الى ما يشوب هذه المسالك من خروقات إدارية وقانونية. هذا فضلا عن عواقب هذا الإجراء وما نجم عنه من هدر للمال العام بتخصيص مناصب مالية وتوظيفات في هذه التكوينات خارج الشعب في ظل عزوف الطلبة عن التسجيل في هاته المسالك .
وطالب مكتب تمثيل الأساتذة ، من رئيس الجامعة بتنفيذ وعوده والتزاماته المتمثلة في الشروع وبشكل فوري في بناء مدرجات وقاعات للأشغال التوجيهية، ومختبرات ومكاتب للسيدات والسادة الأساتذة، ومقصف وتوفير أجهزة، ومعدات للبحت العلمي لجميع التخصصات في كلية العلوم التطبيقية بآيت ملول. كما يطالبه بإحداث الشعب في كلية الطب والصيدلة بأكادير.
واستغرب المكتب الجهوي تجاهل الرئاسة لمطالب الأساتذة بعدم قانونية مجالس بعض المؤسسات الجامعية كما هو الحال في كلية متعددة التخصصات بورزازات، بينما تتعمد التشدد والرفض اتجاه كل الإجراءات التي تفتي فيها بعدم قانونيتها حسب تأويلها للنصوص مما يعتبر كيلا بمكيالين في التسيير يقول البلاغ .
وأشار البلاغ ، أن المكتب الجهوي، قد تلقى شكايات من الزملاء الأساتذة في شأن إقصاء عدد منهم من المشاركة في اللجن الخاصة بمباريات التوظيف والتعيين في مناصب المسؤوليات بالمؤسسات الجامعية، حيث إن هذه اللجان غدت حكرا على البعض لتكرار أسمائهم في جل لجن التوظيفات مما يتنافى مع مبدأي الشفافية وتكافئ الفرص.
كما استغرب المكتب الجهوي تعيين رئاسة الجامعة لبعض الأسماء الممثلين للإدارة في اللجان الثنائية رغم تاريخهم الطويل في خلق مشاكل وصراعات مع الأساتذة داخل مؤسساتهم، كما يعتبر هذا الإجراء غير مسؤول ولن يخدم مصالح الاساتذة كما يحمل المكتب الجهوي رئاسة الجامعة عواقب هذا التعيين من عرقلة وتصفية حساباتهم مع الأساتذة عبر اللجان الثنائية أثناء معالجتهم للملفات التي ستعرض على هاته اللجن وفي مقدمتها ترقيات الزملاء الأساتذة.
وعبر المكتب الجهوي رفضه التام لسلسلة من الإجراءات التعسفية الصادرة عن رئاسة الجامعة في مجال البحث العلمي، بدأ من التضييق على الأساتذة في الإشراف على الدكتوراه وحرمان عدد كبير منهم ومرورا بتعقيد مناقشة التأهيل الجامعي بناء على فهم ضيف للمراسيم المتعلقة بالتأهيل الجامعي، لا تتبناها حتى أكثر الأجهزة الرقابية صرامة، وذلك في تغييب تام لهياكل الجامعة.
واعتبر المكتب النقابي، عن عدم قانونية هذه الإجراءات لكونها خارج الهياكل الجامعية وهياكل البحث العلمي. كما يحدر من عواقبها؛ لأنها لن تزيد البحث العلمي في جامعة ابن زهر إلا تقهقرا واضمحلالا ، وعليه يدعو رئاسة الجامعة إلى التراجع الفوري عنها.
كما تساءل المكتب الجهوي عن مصير مدينة الإبتكار وعلاقتها بالبحث في جامعة ابن زهر والجمود الذي طالها مند تأسيسها. علما أنه صرفت فيها أموال طائلة. كما يتساءل عن مصير المستشفى الجامعي لأكادير الذي مازال لم يبرح طور البناء،علما أن الفوج الأول للطلبة الأطباء بكلية الطب والصيدلة بأكادير يوشك على التخرج.
و يستغرب إقصاء حقول العلوم الإنسانية والإجتماعية من الدعم الذي خصص لتشجيع البحث في جامعة ابن زهر على هزالته، وذلك بسن معايير غير متعارف عليها في هذه الحقول ولا تتناسب وطبيعتها وخصائصها العلمية. ولهذا يدعو لجنة البحث العلمي لجامعة ابن زهر إلى أخذ بعين الإعتبار خصوصياتها وإعادة النظر في الميزانية الهزيلة المخصصة لتشجيع للبحث العلمي ومعايير توزيعها وتشجيع بنيات البحث والباحثين دون إقصاء أي حقل معرفي لأجل تصحيح الوضع الحالي، وكذا الرقي الفعلي بهذا المجال في جامعتنا بعيدا عن الخطابات الزائفة المستعملة للتأتيث في المناسبات الرسمية.
عبد اللطيف بركة
