أخنوش يراجع ديون جماعة أكادير ويراهن على إصدار سندات قروض لتمويل التزاماته

سعيد الجيراري

كشف عزيز أخنوش، رئيس مجلس جماعة أكادير الترابية، أن فريقه وضع استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة ديون الجماعة عبر تشخيص أولي وتصميم ميزانياتي على مدى سنوات، وتحليل ديون صندوق التجهيز الجماعي (FEC)، وتمت إعادة الهيكلة الكلية للديون عبر تحديد 3 رافعات تمويل للجماعة بين 2022 و2024 تقدر بنحو 1.8 مليار درهم، في وقت يراهن فيه الرئيس عزيز أخنوش على أعضاء مجلسه الترابي لاستصدار مقرر جماعي لـ “الحصول على قرض عن طريق إصدار سندات القروض من أجل تمويل التزامات الجماعة”.

ويؤكد أخنوش، في وثيقته التي عممها على أعضاء مجلس جماعته بمناسبة قرب انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر فبراير يوم الجمعة 04 فبراير 2022، على مكسب ثلاثي في اختيار قرض السندات. أولها مكسب يقدر بـ 2.3% في أسعار الفائدة، أي ما يقرب من 30 مليون درهم على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة. وثانيها اكتساب المرونة مع الأموال المخصصة لدفع خطة التنمية الحضرية وخطة العمل المجتمعية. أما ثالثها فهو مكسب في التوافر مع سداد الالتزامات في سنتين.

وبموجب نص الوثيقة، يسمح الإطار القانوني بالجدول الزمني لتنفيذ هذه العملية، بسبب تعديل المرسوم التنظيمي خلال مجلس الحكومة في 20 يناير 2022، بتولي الديون في سوق السندات، على أنه يتم تحديد طريقة العمل وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من عمل البنك الاستشاري الذي سيرافق الجماعة حتى يتم تقييم الطرح الأول بما يصل إلى مليار درهم، فيما سيتم التنسيب الفعلي في موعد لا يتجاوز شهرين بعد جلسة المجلس الجماعي لأكادير.

ورصد أخنوش ضمن هذه الميزانية، التي تضعها قوى الجماعة وجميع خدماتها، لتخضع أيضا لقيود معينة، خاصة المالية، منها 1.6 مليار درهم لا يزال يتعين الالتزام بها الجماعة بينما تقدر سعة ديوننا بحوالي 500 مليون درهم فقط لذلك، مما سيدفع الجماعة لبيع أصول معينة بأسعار مناسبة والبحث عن تمويل بديل ومرن ومبتكر وأقل تكلفة ضروريان لزيادة قدرتنا وسداد هذه الاعتمادات السابق ذكرها يثقل كاهل حساباتنا، إذ يمثل سداد الاعتمادات 80-90 مليون درهم سنويا.

وبينت الوثيقة، أن التقديرات المالية لميزانية جماعة أكادير برسم سنة2022 في ارتفاع، وهي في حدود 550 مليون درهم بزيادة 9٪ مقارنة بالميزانية المقدرة للعام السابق منها برسم السنة المالية 2021، منها  103مليون درهم الموارد المحصلة من طرف مصالح المجلس الجماعي، و383مليون درهم الموارد المحصلة من طرف الخزينة العامة، و64 مليون درهم إمدادات الدولة (حصة TVA.  25مداخيل يمثل من المجموع أي 540 مليون درهم من أصل 550).

وبحسب الوثيقة المالية، يرجع هذا الارتفاع إلى الانتعاش الاقتصادي على المستويين الوطني والجهوي إلى جانب الآثار الإيجابية المتوقعة من برنامج التنمية الحضرية، على مستوى البنية التحتية والمستوى الاجتماعي والاقتصادي.

أما فيما يتعلق بمصاريف التسيير اللازمة لإدارة الجماعة والخدمات العامة المقدمة لمواطنينا، فتشير الوثيقة المالية إلى أنها تقدر بنحو 408 مليون درهم، أي بزيادة +2٪ مقارنة بالميزانية المؤقتة لعام 2021 و-5% مقارنة بالميزانية المؤقتة لعام 2020، على أن 171 مليون درهم تشكل نفقات الموظفين، و103مليون درهم لصيانة المرافق العامة، و41 مليون درهم لتوفير وسائل العمل، ناهيك عن 27 مليون درهم فوائد القروض، و25 مليون درهم لدعم الجمعيات والمراكز، و24 مليون درهم ذعائر وتنفيذ الأحكام والصلح.

كما خصص أخنوش في ميزانية جماعته، وفق الوثيقة ذاتها، 6 ملايين درهم التواصل وتنظيم التظاهرات، و4 مليون درهم الدراسات العامة، فيما 4 مليون درهم مساعدات مباشرة. كما  أن المجلس الحالي أضاف 22 مليون درهم مصاريف، منها 10 ملايين درهم برسم صيانة المساحات الخضراء و12 مليون درهم لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية. كما خفض المجلس النفقات المتعلقة بأجهزة المجلس الجماعي بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الوثيقة إلى أن بين مداخيل ومصاريف التجهيز، نجد فائضا بنحو 142 مليون درهم، بالإضافة إلى 28 مليون درهم مكرسة لدفع الفوائد على ديون صندوق التجهيز الجماعيFEC ، أي بزيادة 33% مقارنة بعام 2021 وبزيادة 19% مقارنة بعام 2020.