حل الوزير عزيز أخنوش، بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، حيث كانت مناسبة لفتح مجموعة من الملفات التي أثارت ضجة كبيرة داخل الرأي العام، وفي مقدمتها قضية 17 مليار، التي أشيع أن لوبي المحروقات قد استفاد منها بدون وجه حق عند تحرير القطاع من طرف حكومة عبد الاله بنكيران.
أخنوش أكد في حديثه أن كل ما تم تداوله إعلاميا حول هذه القضية لا أساس له من الصحة، مشددا أن “الأكذوبة” تم استغلالها سياسيا وإعلاميا من طرف جهة معلومة لمهاجمته بشكل شخصي.
واستدل أخنوش على كلامه بكون البرلماني رئيس اللجنة الذي صرح بهذا الرقم لأول مرة، في إشارة إلى عبد الله بوانو عن العدالة والتنمية، قال كلاما داخل اجتماع اللجنة النيابية وتم توثيقه في محضر رسمي وعندما خرج أمام الصحافة صرح بشيء آخر لأغراض سياسوية، لافتا إلى أن وزيرا من نفس حزبه، يقصد الداودي، كذب بدوره كل ذلك.
واعتبر أخنوش أنه لا يوجد أبدا أي تقرير رسمي يتضمن مبلغ 17 مليار الذي ظل يشكل مادة دسمة للصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
