أشرف أحمد حجي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان صباح اليوم الجمعة 12 نونبر الجاري على تنصيب الإطار عبد النبي علمي كاتبا عاما للشؤون الجهوية بولاية جهة سوس ماسة..
حفل التنصيب الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بولاية الجهة حضره كل مجلس جهة سوس ماسة ورؤساء الغرف المهنية بالجهة وممثلي المصالح الخارجية.
وبالمناسبة، أكد والي سوس ماسة في كلمة له على أن هذا التنصيب يأتي في سِياق تنفيذ قرار السيد وزير الداخلية الصَّادِر في 19 نونبر 2019 بِخُصوص تحديد تنظيم الكتابة العامة للشُّؤون الجهوية، تطبيقًا لِمُقتضيات المادة 33 من المرسوم الصادر في 26 دجنبر 2018، بِمثابة ميثاق وطني لِلَّاتمركز الإداري.
وأبرز الوالي حجي ما يُشَكِّله ورش اللاتمركز الإداري من أوْلَوِيَّة أساسية في الاهتمامات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث يعتبرِه جلالتُه ورشًا ضروريًا ومستعجلًا يتوخى مُواكبة الجهوية المتقدمة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتَحْفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية.
كما استحضر المسؤول الأول بالجهة ما جاء في الرسالة السامية التي وجهها جلالتُه إلى الْمُشاركين في الْمُناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة في 20 دجنبر 2019، أشار حفِظه الله إلى أنَّهُ:
“من هذا الْمُنْطلق، حَرِصنا في الآونة الأخيرة، على أنْ تَعْتَمِدَ حُكومة جلالتِنا، ميثاق اللاتمركز الإداري، ونعمل على تَفْعيله على المستوى الجهوي، إدْراكًا منا بأن اللاتمركز الإداري سَنَدٌ، لا مَناص منه، لإنْجاح ورش الجهوية المتقدمة”.
وأكد الوالي حجي، على أن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الصادر بموجب المرسوم المؤرخ في 26 دجنبر 2018، رافِعةً أساسية لضمان تنزيل الجهوية المتقدمة، إذْ يُؤسِّس
لِنظام إداري يُؤَطِّر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللامُمَرْكزة من جهة، ويُحَدِّد القواعد المنظِّمَة للعلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين مختلف الفاعلين على المستوى التُّرابي من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع الآليات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بترسيخ الحكامة الترابية الناجعة.
وقد أُنِيطَت بالمصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الجهوي، اختصاصاتٌ على قَدْرٍ كبيرٍ من الأهمية طبقًا للمادة 15 من هذا الميثاق.
وتَماشِيًا مع التَّوجيهات الملكية السامِيَّة بِخُصوص تَدْعِيم مُسَلْسَل اللاتمركز الإداري لِمُواكبة ورش الجهوية المتقدمة، شدد الوالي على أنه، تَمَّ تكْثِيف العمل، في مَجال تَنْظيم المصالح الإدارية، على تَجاوُز وَضْعِيَّة تَمَرْكُز الاخْتصاصات والسُّلَط التَّقْريرية والوسائل المادية والبشرية على مُستوى الإدارات العمومية، ونَقْلَها إلى المصالح اللامُمَركزة للقطاعات المختلفة، بِما يُرسخ قواعِد وأسُس مؤسسة الجهة، ويَخْدُم التنمية السوسيو اقتصادية، ويَسْتَجيبُ لِتَطَلُّعات المواطنين المشروعة، ويُواكِب التحولات الجارية، ويُجَسِّد الْعَزْمَ الأكيد على الاِرْتِقاء بالخدمات الإدارية إلى مُستوى العصر، وتَمْكين تلك المصالح من الوسائل المادية والبشرية اللَّازِمة لِذلك.
وفي هذا الإطار، وبُغْيَةَ الإسْراع في تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، بادرت وزارة الداخلية إلى تفعيل مُقتضيات المرسوم السَّالِف الذكر، من خِلال إحْداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية داخل كل ولاية من ولايات المملكة، تحت سُلطة والي الجهة، لِلْمُساعدة على النُّهوض بِمُمارسة الاخْتِصاصات الْمَوْكولة إليه في مَجال تنسيق أنشطة المصالح اللامُمركزة للدولة والمؤسسات العمومية التي تُمارس مهامَّها على مُستوى الجهة، إضافةً إلى اللجنة الجهوية لِلتنسيق التي يَرأسُها.
وتتكونُ الهيكلة التنظيمية للكتابة
العامة للشؤون الجهوية، حسب القرار الوزاري المذكور، من أربعة أقْسام وثماني عشرة مَصلحة. وتتألف هذه الهيكلة أساسا من الوحدات التالية:
-قِسم الدراسات والتَّتَبُّع والتحديث ؛
-قسم التَّنسيق الجهوي للتنمية البشرية ؛
-القسم الجهوي للجماعات الترابية ؛
-قسم التنسيق الْقِطاعي ؛
-مصلحة كِتابة اللجنة الجهوية للتنسيق.
وأضاف المسؤول الأول بالجهة، أن تعيين السيد عبد النْبِي عَلْمي كاتِبا عامًا للشؤون الجهوية تفعيلًا لِهذا القرار على مُستوى جهة سوس ماسة، وذلك في إطار السياسة التي تَنْهَجُها وزارة الداخلية، والهادفة إلى فَتْحِ المجال لِلْكفاءات والنُّخَب القادرة على الإسْهام في إنْجاز وتَنْفِيذ ومُواكبة الجيل الجديد من المشاريع الإصْلاحية الكبرى التي تَشْهَدُها بلادُنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما استغل والي الجهة المناسبة، للإشادة بالإطار العلمي الذي اعتبر أنه عَلْمي بِهذه الثقة اعْتِبارا لِعمله الدَّؤُوب وحماسِهِ الْمَلْمُوس، إضافَة إلى تَكْوينه الذي أهَّلَه لِرئاسة قِسم الموارد البشرية بولاية جهة سوس ماسة عمالة أكادير إداوتنان، فَضْلًا عن تَكْلِيفِهِ بالعديد من المسؤوليات والمهام خِلال مساره الإداري، مما مَكَّنَهُ من اكتساب خِبْرة إدارية مُهمة.
وأكد الوالي على أن عَلْمي حاصِل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من فرنسا، وشهادة في التَّدْبير العمومي من جامعة الأخوين بإفران، ودبلوم إدارة الموارد البشرية من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، عِلاوة على تحضيره لماستر في الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة.
وبالمناسيبة، هنأ والي الجهة الكاتب العام للشؤون الجهوية على الثِّقة التي نالَها بِتَعْيِينِه في هذا المنصب، مُتَمَنِّيًا لَهُ النجاح والتوفيق في مَهامه الجديدة.
كما أهاب بِمُخْتلف المسؤولين الْمَعْنِيِّين والفاعِلين الْمَحَلِّيِّين والْجِهَوِيِّين، إلى تَقْديم الْمُساعدة اللَّازمة له، كلما تطلَّب الأمْرُ ذلك، لِتَمْكِينِهِ من تَفْعيل دَوْرِ الكتابة العامة للشؤون الجهوية، طِبْقًا لِلمُقَتَضَيات القانونية، حتى تَقُومَ بِواجِبِها كامِلًا، حيثُ يَنْتَظِرُها عَمَلٌ كَثِير يَسْتَدْعي من القائِمين عليها والمتدخلين إلى جانِبها التَّمَسُّك بمبادئ الْجِدِّيَّة والمسؤولية ونُكْران الذَّات، في إطارٍ من الانْفتاح والتَّعاوُن والتَّنْسِيق وسِعَةِ الأفُق.
