أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، عقوبات سالبة للحرية في حق مجموعة من المسؤولين في جهاز الدرك، فيما برأت آخرين من التهم المنسوبة إليهم، ورفضت مطالب الجمارك القاضية بتعويضها بـ 600 مليار، بعد متابعتهم بجرائم الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
الأحكام تراوحت بين خمس سنوات نافذة في حق بعض الدركيين ممن حكم عليهم إبتدائيا بأربع سنوات، فيما توبع آخرون بين سنة وسنتين وثلاث سنوات نافذة، ومتع آخرون بالبراءة بينهم أربعة دركيين إشتغلوا بأكادير.
وكانت المحكمة الإبتدائية قد قضت في حق الكولونيل (ر. ب)، قائد الدرك البحري سابقا بطنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق القائد الجهوي السابق لسطات (ع. ع) بسنتين حبسا نافذا، وفي حق القائد الجهوي لأكادير (ع. ب) بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، كما قضت في حق نائبه (ر. ك)، ابن حي تواركة، بالبراءة، فيما كان نصيب الكولونيل (ع. ش)، القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامسنا، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا.
وبالنسبة إلى القائد الإقليمي للدرك بالعرائش (ر. م) وهو برتبة كومندار أصدرت في حقه الغرفة ذاتها عقوبة سنتين ونصف سنة حبسا نافذا، كما أصدرت في حق قبطان عين السبع بالبيضاء عقوبة ثلاث سنوات حبسا.
ونال سبعة دركيين برتب مساعد ورقيب للدرك الملكي عقوبة أربع سنوات حبسا لكل واحد منهم، كما أصدرت المحكمة عقوبة ثلاث سنوات في حق ستة آخرين، وسنتين في حق متهم واحد، ونال أربعة متهمين أحكام البراءة ضمنهم مالك وكالة أسفار بالعرائش.
وقضت المحكمة في حق المدانين بغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 5000 درهم، في حق كل واحد منهم، فيما قررت النيابة العامة استئناف أحكام البراءة الصادرة في حق المتابعين الأربعة.
وصدمت عائلات المتابعين بالأحكام الحبسية، بعدما أثارت المحاكمة سجالا قانونيا في شأن الخبرات على المكالمات الهاتفية، وأجمع محامون ونقباء على أنها غير منطقية ولا يمكن الاعتماد عليها بسبب كلمات مفاتيح، لا تتضمن أي إشارة إلى المخدرات وتلقي الرشاوي، مؤكدين أن القاضي يصعب عليه الاقتناع بكلمات ألغاز ومعرفة محتواها.
وأثيرت هذه الوقائع قبل أزيد من أربع سنوات بعد حجز ستة أطنان ونصف طن من الشيرا بميناء طنجة المتوسط كانت في طريقها للتهريب الدولي، ومكنت أبحاث المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، من الوصول إلى معطيات تقنية وعلمية تفيد بوجود اتصالات بين مسؤولين بالدرك الملكي والأمن الوطني وبارونات دوليين، وعجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإحالة عناصرها على القضاء، وفور تعيين الجنرال حرمو على جهاز الدرك الملكي، أحال المسؤولين الدركيين على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية لاتخاذ المتعين في حقهم.
