احتضنت كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، يوما دراسيا من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية –مدى، ومختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن بذات الكلية، حول موضوع “ممكنات التحول في السياسة الجنائية بالمغرب”، وقد عرفت اللقاء مشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والمنتمين إلى جسم القضاء والمحاماة وممثلا لوزارة العدل.
اللقاء يأتي، حسب المنظمين، في إطار انفتاح الجامعة على محيطها ودور المجتمع المدني في تعزيز هذا الانفتاح، دعما لانخراط الباحثين وفعاليات المجتمع المدني في النقاش العمومي حول القضايا المطروحة، وتفعيل الحوار والتداول بين كل الفاعلين على اختلاف منطلقات اهتمامهم وانشغالاتهم، بما يساهم في إغناء ودعم المبادرات الرامية إلى الإسهام في إصلاح منظومة العدالة والارتقاء بفعالية ونجاعة القوانين المغربية.
تطرقت مداخلات اليوم الدراسي للسياسة الجنائية بالمغرب وفلسفة العقاب والمقاربات المختلفة حولها، بين من يرى أنها متقادمة وتتطلب إعادة النظر في منطلقاتها، واعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بهدف أسمى هو الحد من النزوعات الاجرامية المتزايدة في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على دوافع المطالبة باعتماد العقوبات البديلة والمتمثلة في ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون المغربية؛ وبين من يرى أن بدائل العقوبات المقترحة، وانطلاقا من تجارب دولية مختلفة، لن تحقق الردع المطلوب ولن تحد من الجريمة داخل المجتمع، مع ما في ذلك من إغفال لحقوق الضحايا باعتبارهم المتضرر الأول من الجريمة.
خلصت أشغال اليوم الدراسي إلى مجموعة من التوصيات، لعل أبرزها والمتفق عليه من طرف المتدخلين على اختلاف تصوراتهم، تتعلق بالدعوة إلى إشراك الباحثين والمختصين من أجل وضع السياسة الجنائية، وعدم إهمال دور أي من الفاعلين سواء من داخل الجامعة أو المجتمع المدني.
—
