قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمينة بنخضراء، إن المغرب يؤيد الإبقاء على خط أنابيب الغاز المغاربي- الأوروبي، الذي ينتهي عقده في 31 أكتوبر لهذا العام.
وصرحت أمينة بنخضراء في مقابلة مع يومية “ماروك لوجور”، الناطقة بالفرنسية بوكالة المغرب العربي للأنباء، إن رغبة المغرب في الحفاظ على خط التصدير قد تم التأكيد عليها بشكل ثابت، على جميع المستويات، لأكثر من ثلاث سنوات.
ونفت المسؤولة المغربية خلال اللقاء المعلومات التي نقلتها مواقع إلكترونية وشبكات اجتماعية، أوردت أن المغرب قرر منع توريد إسبانيا بالغاز في نهاية العقد. وأكدت بن خضرة بأن خط الغاز، الذي يعمل منذ 25 عامًا، هو أداة هائلة للتعاون المربح للجانبين ومثال على مشروع إقليمي منظم ومفيد للطرفين.
وأضافت أن خط الغاز هذا شيدته إسبانيا للسماح للغاز الجزائري بالوصول إلى أوروبا عبر المغرب في ظل ظروف أمنية مثلى، مضيفة أن هذه الخدمة مقدمة من قبل الموظفين والإدارة المغربية لشركة ميتراجاز، وهو ما يرحب به الجميع.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الوصول للمنتج سيكون مجانيًا وأن الأسعار ستكون شفافة وغير تمييزية.
فيما يتعلق بالإعلان عن اكتشاف مهم لحقل نفطي قبالة أكادير، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني أن العمل الجيولوجي وتفسيرات البيانات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وكذلك الآبار القديمة التي تم تنفيذها في المنطقة، جعل من الممكن تحديد العديد من الاحتمالات، علما، تضيف المسؤولة الوزارية، أن الشركة المنقبة حددت حجم التوقعات بملياري برميل. هذا التقييم تؤكد بن خضرة على أنه عبارة عن موارد محتملة وليست احتياطيات مؤكدة، مشيرة في هذا السياق إلى البيان الصحفي الأخير الذي نشره المكتب في هذا الصدد. وشددت على أنه لإثبات هذه الاحتياطيات، وجب القيام بأعمال إضافية محددة، بما في ذلك عمليات حفر إضافية، منوهة إلى كون المكتب لم يكن ليعلن على الاكتشاف قبل التأكد من الاحتياطات، لكن شركات النفط الأجنبية المدرجة في البورصة، ملزمة بإصدار إعلانات عامة في مراحل مختلفة من اكتشافاتهم ولا يمكن منعهم من القيام بذلك.
