من المرتقب أن توفر المراكز الجهوية للاستثمار حوالي 153 ألف منصب شغل، وذلك بعد مصادقتها على 1.499 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي بحوالي 151 مليار درهم.
وترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد زوال يوم الخميس، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي خصص للوقوف على الحصيلة السنوية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2020 ومؤشرات تقييم أدائها.
وقد تتبع أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا حول حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار خلال السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، بعد تفعيل الإصلاح المؤسساتي لهذه المراكز بتحويلها إلى مؤسسات عمومية، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار، وكذا تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز، وتزوديها بالموارد البشرية، ووسائل العمل، وبنيات الاستقبال الضرورية.
وتكرس جل المؤشرات المتعلقة بسنة 2020، وهي السنة الأولى من عمل المراكز الجهوية للاستثمار بصيغتها الجديدة، نجاعة الإصلاح الذي تم تفعيله، حيث ساعدت هذه المراكز على إحداث 20.466 مقاولة جديدة، وقدمت خدمات المواكبة والدعم لفائدة 18.111 مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، في طور الإحداث أو النشيطة.
في حين واكبت هذه المراكز أكثر من 4.000 مستثمرا في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار. وتظهر المؤشرات أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، كما تبلغ نسبة الملفات المصادق عليها حوالي 60%.
وبعد ذلك، انكب أعضاء اللجنة على دراسة عدد من الطعون المقدمة ضد القرارات السلبية الصادرة عن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والبت فيها تنفيذا للمقتضيات القانونية السارية.
