شهدت الدورة العادية لمجلس غرفة الصيد البحري طرح العديد من الإشكاليات والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، خاصة فيما يتعلق بالصيد غير الشرعي للأخطبوط والذي يهدد الثروة السمكية التي تزخر بها المملكة.
وعرفت تدخلات أعضاء الغرفة، توجيه انتقادات بسبب الفوضى التي يعرفها قطاع الصيد البحري، بسبب الاصطياد العشوائي وغير القانوني للأخطبوط بالأقاليم الجنوبية، وامتلاء محطات التجميد بالأخطبوط في ظل غياب المراقبة والمواكبة.
وطالب مهنيو الصيد بتدخل الجهات المسؤولة، من أجل وقف العشوائية والفوضى التي يعيشها القطاع، وذلك لحماية الثروة السمكية التي تعتبر المشغل الأساسي لليد العاملة، حيث أن تراجع الموارد السمكية قد يتسبب في أزمة خلال الأشهر المقبلة.
واعتبر المهنيون أن الوضع الذي يعيشه ميناء أكادير، أصبح كارثيا ويتطلب تدخلا عاجلا لتنظيم القطاع، بسبب انتشار النفايات وانعدام النظافة، مما يؤثر على جمالية المرفق العمومي الذي يتطلب مراقبة يومية والتزام البحارة بالمعايير قبل الصيد.
وحمل هؤلاء الوكالة الوطنية للموانئ، مسؤولية ضياع مجموعة من حقوق البحارة رغم حصولها على الأموال من قبل المهنيين، لكن الإدارة تتعامل معهم باستعلاء، مطالبين بفتح باب الحوار لمناقشة المشاكل التي تعترض البحارة، وخاصة عملية جر “الباركوات” بـ”الرموك” وبثمن 6200 درهم عوض 3200 درهم.
كما تطرق المتدخلون إلى مشكلة المحلات غير المستغلة بذات الميناء والتي ظلت مغلقة ولا يستفيد منها أحد، وقضية التغطية الصحية ومشكل المضاربات في ثمن الغازوال، والتمييز في الثمن بين بواخر الصيد العالي والقوارب التقليدية.
