علق وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشؤون الدعوة، أيمن أبو عمر، على قرار الوزارة بمنع علاء الدين محمد حسين يعقوب، وهو إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، من الخطابة، وإحالته لوظيفة باحث دعوة.
وخلال لقاء ببرنامج “من مصر”، أوضح أيمن أبو عمر قائلا: “لا توجد أي ملابسات، ولكن يوجد هدف واستراتيجية تسعى الوزارة لتنفيذها وتحقيقها بعيدا عن أي مسميات، كما يؤكد وزير الأوقاف دائما بأنه لا أحد فوق الحساب، سواء من القيادات أو الأئمة أو العاملين في الحقل الخاص بالوزارة”، مشيرا إلى أن “الوزارة تسعى لنشر الدين الوسطي السمح، ومن يخالف، فالقوانين رادعة، والتي تصل للوقف عن العمل، خاصة في هذا التوقيت الذي لا يحتمل أي عدم شعور بالمسؤولية، سواء في تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو الحفاظ على أرواح الناس، أو الحفاظ على عقول الناس، من خلال الفكر الذي يقدمه الإمام أو الخطيب على منبره ومسجده”.
وشدد أبو عمر على أنه “لا يوجد قرار يتم إصداره إلا وله حيثياته وعرضه على لجنة التقويم والرقابة، وعرضه على الشؤون القانونية، وحسب المخالفة يأتي الجزاء”.
وأكد أنه “لا يتم ربط المواقف والأحداث والقرارات بمسميات أحد، وإنما بالأفعال، وعلى هذا الأساس يتم محاسبته”.
وأضاف: “نحن في مرحلة لا تتحمل أي خطاب لا يليق بالمنهج الدعوي الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف..نحن في مرحلة لا تليق بأن أي إمام يخالف حتى أبسط الإجراءات الاحترازية التي توصي بها لجنة أزمة كورونا أو الوزارة”، لافتا إلى أنه “جرى توقيف إمام مسجد النور بالعباسية من قبل، توقيفه بسبب مخالفته الإجراءات الاحترازية، وأن وزير الأوقاف أصدر القرار بنفسه، وأغلق المسجد لمدة أسبوعين”.
هذا وكشفت صحيفة “الوطن” نقلا عن مصادر مطلعة بمديرية أوقاف الجيزة، أن “لجان التفتيش بالوزارة، رصدت مجموعة من المخالفات ارتكبها علاء الدين حسين يعقوب، ابن الشيخ محمد حسين يعقوب، منها عدم التزامه بالمدة المحددة من قبل وزارة الأوقاف لإلقاء خطبة الجمعة، كما أنه لم يلتزم بمضمون وموضوع خطبة الجمعة التي حددتها الوزارة سلفا، والتي كانت بعنوان “الفساد”، وشرد بعيدا عن مضمون الخطبة، واستغرق فيها حتى وصلت مدة الخطبة 27 دقيقة”.
المصدر: “الوطن”
