قررتهيئةمحكمةالاستئنافبفاساليومالثلاثاء 23 نونبرالجاري،تأجيلمحاكمةالقياديفيحزبالعدالةوالتنميةوالمستشارالبرلمانيالسابقعبدالعاليحاميالدين،إلىغاية 24 ماي 2022.
وبرّرتهيئةالمحكمة،تأجيلمحاكمةحاميالدين،الذيمثلاليومأمامهافيإطارالجلسة 15 لإعادةمتابعتهبجناية “المساهمةفيالقتلالعمدفيحقالطالباليساريمحمدآيتالجيدبنعيسى”،علىخلفيةالأحداثالداميةالتيعاشتهاجامعةفاسنهايةفبراير 1993،بسببفقدانأحدهيئةدفاعالطرفالمدنيلصفتهويتعلقالأمربالمحاميمحمدالهيني.
واعتبردفاعحاميالدين، وفقمانقلعنهالموقعالرسميلحزبالعدالةوالتنمية،أنهذاالتأجيلليسلهأيسببقانونيأومقبول،خاصةوأنسببههوفقدانأحدهيئةدفاعالطرفالمدنيلصفته،مشيراإلىأنهلايوجدفيالمسطرةالجنائيةأيبنديتحدثعنتأخيرالجلسةنظرالهذاالسببالمعلن.
وقرّرتالمحكمةفيأواخريونيوالماضي،تأجيلالجلسةالـ 14 لمحاكمةحاميالدينإلى 23 نونبر 2021،بسببغيابالشاهدالوحيدفيهذاالملف،وأمرتالنيابةالعامةبإحضاره.
وتأتيجلسةاليومبعدأنقضتهيئةالمحكمةفيوقتسابق،بضمالدفوعاتالشكليةإلىالموضوعفيالجلسةالتاسعةالتيعقدتفي 1 أكتوبر 2019،بينماطالبتهيئةدفاعحاميالدينبالحكمببطلانالدعوىالعموميةلقاضيالتحقيق
ويؤكددفاعالقياديبحزب “البيجيدي” عبدالعليحاميالدين،أن “هذاالملفماكانلهأصلاأنيُفتحمنالوجهةالقانونية،وذلكبالنظرإلىأنالدعوىالعموميةتعتبردعوىساقطةبمقتضىالمادةالرابعةمنقانونالمسطرةالجنائية،التيتقربسقوطالدعوىالعموميةبموجبصدورحكمباتونهائيوقطعي،اكتسبقوةالشيءالمقضيبه.
ويعتبردفاعحاميالدينأنه “لايمكنأنيحاكمالشخصمنأجلنفسالوقائعمرتين،خاصةوأنكلالوقائعتؤكدأنهليسهناكاكتشافجديد،لذلكلايمكنأنيطرحالملفمرةأخرى،لأنذلكيمسفيالصميمبمبدأدستوري،وهوالأمنالقضائيوثقةالجمهورفيالقضاء”.
منجانبها،تؤكدعائلةالطالبالمتوفىأيتالجيد،فيبيانلها،إنها “تتطلعبإصراردائمإلىالكشفعنملابساتجريمةاغتيالالشهيد،ومعاقبةالمتورطين،كلالمتورطين،فيهذاالعملالإجراميالبشعالذينالمنشعلةالنضاللانتصارقيمالكرامةوالحريةوالعدالةالاجتماعيةفيالمغرب”.
وكانتغرفةالجناياتبمحكمةالاستئنافبفاس،عقدتالجلسةالأولىلمحاكمةحاميالديننهايةدجنبر 2019.وقررقاضيالتحقيقبالغرفةالأولىلدىمحكمةالاستئنافبفاس،متابعةعبدالعاليحاميالدينبتهمةالمساهمةفيقتلالطالباليساريبنعيسىآيتالجيد
