محكمة فاس تؤجل محاكمة قيادي البيجيدي حامي الدين

عبد الرحمن
أخبار وطنية
23 نوفمبر 2021آخر تحديث : الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 11:57 صباحًا
محكمة فاس تؤجل محاكمة قيادي البيجيدي حامي الدين

قررتهيئةمحكمةالاستئنافبفاساليومالثلاثاء 23 نونبرالجاري،تأجيلمحاكمةالقياديفيحزبالعدالةوالتنميةوالمستشارالبرلمانيالسابقعبدالعاليحاميالدين،إلىغاية 24 ماي 2022.

وبرّرتهيئةالمحكمة،تأجيلمحاكمةحاميالدين،الذيمثلاليومأمامهافيإطارالجلسة 15 لإعادةمتابعتهبجنايةالمساهمةفيالقتلالعمدفيحقالطالباليساريمحمدآيتالجيدبنعيسى،علىخلفيةالأحداثالداميةالتيعاشتهاجامعةفاسنهايةفبراير 1993،بسببفقدانأحدهيئةدفاعالطرفالمدنيلصفتهويتعلقالأمربالمحاميمحمدالهيني.

واعتبردفاعحاميالدين،  وفقمانقلعنهالموقعالرسميلحزبالعدالةوالتنمية،أنهذاالتأجيلليسلهأيسببقانونيأومقبول،خاصةوأنسببههوفقدانأحدهيئةدفاعالطرفالمدنيلصفته،مشيراإلىأنهلايوجدفيالمسطرةالجنائيةأيبنديتحدثعنتأخيرالجلسةنظرالهذاالسببالمعلن.

وقرّرتالمحكمةفيأواخريونيوالماضي،تأجيلالجلسةالـ 14 لمحاكمةحاميالدينإلى 23 نونبر 2021،بسببغيابالشاهدالوحيدفيهذاالملف،وأمرتالنيابةالعامةبإحضاره.

وتأتيجلسةاليومبعدأنقضتهيئةالمحكمةفيوقتسابق،بضمالدفوعاتالشكليةإلىالموضوعفيالجلسةالتاسعةالتيعقدتفي 1 أكتوبر 2019،بينماطالبتهيئةدفاعحاميالدينبالحكمببطلانالدعوىالعموميةلقاضيالتحقيق

ويؤكددفاعالقياديبحزبالبيجيديعبدالعليحاميالدين،أنهذاالملفماكانلهأصلاأنيُفتحمنالوجهةالقانونية،وذلكبالنظرإلىأنالدعوىالعموميةتعتبردعوىساقطةبمقتضىالمادةالرابعةمنقانونالمسطرةالجنائية،التيتقربسقوطالدعوىالعموميةبموجبصدورحكمباتونهائيوقطعي،اكتسبقوةالشيءالمقضيبه.

ويعتبردفاعحاميالدينأنهلايمكنأنيحاكمالشخصمنأجلنفسالوقائعمرتين،خاصةوأنكلالوقائعتؤكدأنهليسهناكاكتشافجديد،لذلكلايمكنأنيطرحالملفمرةأخرى،لأنذلكيمسفيالصميمبمبدأدستوري،وهوالأمنالقضائيوثقةالجمهورفيالقضاء”.

منجانبها،تؤكدعائلةالطالبالمتوفىأيتالجيد،فيبيانلها،إنهاتتطلعبإصراردائمإلىالكشفعنملابساتجريمةاغتيالالشهيد،ومعاقبةالمتورطين،كلالمتورطين،فيهذاالعملالإجراميالبشعالذينالمنشعلةالنضاللانتصارقيمالكرامةوالحريةوالعدالةالاجتماعيةفيالمغرب”.

وكانتغرفةالجناياتبمحكمةالاستئنافبفاس،عقدتالجلسةالأولىلمحاكمةحاميالديننهايةدجنبر 2019.وقررقاضيالتحقيقبالغرفةالأولىلدىمحكمةالاستئنافبفاس،متابعةعبدالعاليحاميالدينبتهمةالمساهمةفيقتلالطالباليساريبنعيسىآيتالجيد

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.