أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لتارودانت يومه الاثنين 30 يناير 2023 قرارها في الملف الجنحي عدد 61/2102/2021 والقاضي بالحكم بسنة سجنا نافذا على عبد الله ناصر ” المعروف اعلاميا ب “أستاذ تارودانت ” وبستة أشهر سجنا نافذا على ثمانية متهمين معه في نفس الملف منهم اخوته وشهوده ، وبستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ على زوجة “أستاذ تارودانت” ، فيما حكمت كذلك على المتهمين بأدئهم تضامنا لفائذة المطالب بالحق المدني الحسين بوالرحيم تعويضا مدنيا قدره 100 الف درهم وذلك بعدما تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بجنح الوشاية الكاذبة واهانة عناصر الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة خيالية يعلمون بعدم حدوثها طبقا لمقتضيات الفصلين 445 و246 من القانون الجنائي .
هذا ، وقد كان المتهم الرئيسي في القضية التي تفجرت قبيل انتخابات 2011 ـ والتي اشتهرت محليا ووطنيا بملف “اختطاف واحتجاز استاذ تارودانت ” ـ رئيس جماعة تنزرت الحسين بوالرحيم ، قد تقدم نهاية شهر يوليوز 2019 بشكاية للسيد الوكيل العام في مواجهة أستاذ مادة التربية الاسلامية عبد الله ناصر ـ الذي ظهر في الملف أنذاك في دور الضحية ـ متهما اياه ومن معه بتكوين عصابة اجرامية والوشاية الكاذبة وشهادة الزور والادلاء بتصريحات كاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية يعلمون بعدم حدوثها وهي الشكاية التي تمت احالتها على السيد وكيل الملك بتاريخ 04 شتنبر 2019 للاختصاص ، هذا الاخير احالها على السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت والذي اصدر قراره القاضي باحالة الملف على الغرفة الجنحية و متابعة المتهمين البالغ عددهم عشرة في حالة سراح فيما تابع أحد اخوة استاذ تارودانت في حالة اعتقال وهو الذي ظل في حالة فرار الى يومنا هذا .
وقد لجأ المشتكي “الحسين بوالرحيم ” الى التقدم بشكايته هاته لرد الاعتبار بعد حصوله على البراءة النهائية من جناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب التي وجهتها اليه عائلة ناصر عبد الله في الحادي عشر من اكتوبر سنة 2011 في سيناريو هيتشكوكي حيث تم اعتقال ستة أشخاص من طرف السيد الوكيل العام من بينهم الحسين بوالرحيم على خلفية القضية التي عرفت تناولا اعلاميا كبيرا من طرف وسائل الاعلام المحلية والوطنية والدولية ، قبل ان تتم متابعة المتهمين في حالة سراح من طرف السيد قاضي النحقيق لدى محكمة الاستئناف باكادير والذي اصدرقراره بعد نهاية البحث . القاضي بعدم متابعة المتهمين بالمنسوب اليهم مستندا على شهادة الشهود والتقارير والخبرات التقنية و العلمية التي اجريت على “الضحية والمتهمين ومسرح الجريمة ” وهو ما اقتنعت به غرفة الجنايات الابتدائية بعدما تمت احالة الملف عليها من طرف غرفة المشورة حيث قضت ببراءة المتهمين وهو ما أيدته كل من الغرفة الاستئنافية و محكمة النقض 
