مئات النشطاء يتداولون عريضة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح

سكينة العلمي
أخبار وطنيةسلايدر
22 أكتوبر 2021آخر تحديث : الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 1:17 مساءً
مئات النشطاء يتداولون عريضة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن قرار فرض جواز التلقيح

يتداول مئات النشطاء عريضة تقترب من 30 ألف توقيع، تؤكد على حق المغاربة الملقحين وغير الملقحين ضد كوفيد 19، في إبلاغهم بالقرارات التي تعنيهم في أوقات ومواعيد مناسبة، ومنها قرار “فرض جواز التلقيح”.

واعتبرت العريضة، التي وقعها عدد من النشطاء من بينهم، فاعلون سياسيون ومدنيون على رأسهم، نبيل بنعبد الله (الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية) نبيلة منيب (عضو مجلس النواب والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد) أمينة ماء العينين (نائبة سابقة وعضو حزب العدالة والتنمية) أن في قرار “فرض جواز التلقيح”، من جديد يوجد نقص في التواصل من طرف الحكومة، وعدم تقدير هذه الأخيرة لمخاوف وإكراهات المواطنات والمواطنيين.

واعتبر نص العريضة تقسيم المواطنين لملقحين وغير ملقحين لا يحقق الأمن الصحي ضد كوفيد 19، وأن التلقيح لم يكن يوما إجباريا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة.

كما شددت على أن الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين.

وفيما يلي نص العريضة والأسماء الأولى الموقعة:

إلى جميع المواطنين، ملقحين وغير ملقحين، الواعين بحق المغاربة غير الملقحين ضد كوفيد-19 في إبلاغهم بالقرارات التي تعنيهم في أوقات ومواعيد مناسبة. ندعوكم بصفتنا “ائتلاف مواطنين” للتعبير من خلال هذه العريضة عن عدم فهمنا لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية.

في هذه الحالة نعاني من جديد من نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين. مقاربة من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية.

تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19. وهو ما يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره جلالة الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه.

نظرًا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى. نحن نتفهم ونراعي المصلحة الجماعية قبل المصلحة الفردية فيما يخص الصحة العمومية خلال الجوائح. كما أننا مقتنعون بأهمية التلقيح في الحد من انتشار متحورات هذا الفيروس، ولتفادي الحالات الخطيرة للمرض، وتقليص عدد الحالات الخاضعة للاستشفاء، وتخفيض نسبة الفتك والتقليل من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة. من حيث المبدأ، نحن لا نعارض “جواز التلقيح” عندما يفي بالمتطلبات الوبائية و / أو الاجتماعية و / أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح.

وعليه، فإننا ندعو الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته. كما أن الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول.

بالإضافة لما سبق، ستمكن هذه المهلة من تقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية، ناهيك عن إضفاء متانة المرجعية العلمية على هذا القرار كما أوردنا سابقا.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.