في بيان صحفي لمؤسسة جود للتنمية، توصلت سوس 24 بنسخة منه، تعلن فيه أنها ترفض اقحامها في أي صراع سياسي، كما ترفض سياسة الوصاية على جمعيات المجتمع المدني، وأنها ستواصل العمل في انسجام مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف عليه في المجال الجمعوي التضامني، بكل تجرد ومسؤولية خدمة لأهدافها الاجتماعية ولقيم ديننا السمح الذي يوصي بالتآزر والتضامن. إليكم نص البيان:
في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا، وما أفرزته من تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية تتطلب تظافر مختلف الجهود لتخفيف وطأتها على فئات واسعة من المواطنين، تفاجأت مؤسسة جود للتنمية للادعاءات اللامسؤولة لبعض الجهات السياسية التي تضرب في العمق العمل الاجتماعي والجمعوي.
و إذ تستغرب مؤسسة جود لمحاولات إقحامها في صراع سياسي لا علاقة لها به، فإنها تعلن للرأي العام مايلي:
سعيها المتواصل، منذ نشأتها لمواكبة مئات الجمعيات المحلية، ذات الاهتمامات المتنوعة والمجالات الجغرافية المختلفة؛
دعمها لمئات المشاريع التي تحملها جمعيات محلية تشتغل في مجالات متعددة، من بينها: دعم الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساندة الأسر التى تعاني الهشاشة، وتجهيز العالم القروي بالطرق والمسالك والأقسام ووسائل النقل والإطعام، وتنظيم الحملات الطبية وتجهيز المستوصفات والمراكز الصحية، وإحداث مراكز لدعم الرياضة والفن والثقافة، إلخ.
شكرها وامتنانها لمؤسسيها وداعميها الذين يعملون على مواكبة الجمعية بشكل متواصل، من منطلق إيمانهم الشخصي بقيم التضامن والتكافل؛
تأكيدها على أن كل أنشطتها الاجتماعية والمجهود التضامني النبيل الذي تقوم به ينسجم تماما مع الإطار القانوني والأخلاقي المتعارف عليه في المجال الجمعوي التضامني؛
عزمها مواصلة عملها التضامني بكل تجرد ومسؤولية خدمة لأهدافها الاجتماعية ولقيم ديننا السمح الذي يوصي بالتآزر والتضامن؛
انزعاجها الكبير من منطق الوصاية الذي يحاول ممارسته البعض على جمعيات المجتمع المدني التي تملك من التجربة والنضج ما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة؛
استعدادها للإجابة على استفسارات الرأي العام الوطني بخصوص مختلف أنشطتها ومجالات اشتغالها والتي يمكن التعرف عليها من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة (fondationjoud.ma) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:
https://www.facebook.com/fondationjoud
https://www.instagram.com/fondationjoud
