يونس مزيه
اتهم حزب الاستقلال من خلال النائب البرلماني، جمال الديواني، حزب ‘’التجمع الوطني للأحرار’’ باحتكار القرار السياسي مما سيؤدي على حد تعبيره إلى ‘’التعثر والارتباك في تنزيل المشاريع بطرق شفافة’’.
وكتب جمال الديواني، عبر حسابه الشخصي بالفايسبوك ‘’بعد تشكيل مجلس جماعة اكادير بمقاربة تشاركية استحسنت من طرف غالبية الساكنة خدمة للمصلحة العامة واذ نثني على قرارات الاغلبية وعلى رأسها السيد الرئيس عزيز اخنوش’’.
وأضاف الديواني في تدوينته أن ‘’ما وقع اثناء تشكيل المجلس الإقليمي بأكادير إداوتنان لم يراعي فقط التوجهات المركزية والتحالفات على مستوى القيادات الوطنية والجهوية بل يؤسس لإحتكار للقرار السياسي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التعثر والارتباك في تنزيل المشاريع بطرق شفافة ومنصفة وسيعرقل لا محالة التنمية المنشودة لمجموعة من جماعات اكادير اداوتنان. يتبع’’.
وتأتي هذه الاتهامات الموجهة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، باحتكار القرار السياسي بعد انتخاب النائب البرلماني، عبد الله مسعودي، عن حزب ‘’الأحرار’’ برئاسة المجلس، فيما لم يتم إقحام حزب الاستقلال ضمن تشكيلة المجلس، بالرغم من ‘’الوثيقة’’ بمثابة ميثاق شرف بين ثلاثة أحزاب وهي البام والأحرار والاستقلال.
البيجيدي ينضم للمعارضة بعد التصويت على أخنوش رئيسا للمجلس الجماعي لأكادير
ومن جهة أخرى أثار حزب العدالة والتنمية بأكادير ضجة كبيرة، بعدما اختار الفريق الممثل للحزب داخل المجلس الاصطفاف ضمن المعارضة، بعدما قام في وقت سابق بالتصويت على عزيز أخنوش، رئيسا للمجلس الجماعي، في مخالفة لتوجهات الحزب المركزية، بعدما غادروا قاعة التصويت للتشاور ليعودوا بعدها مصوتين بالإيجاب على ‘’الأحرار’’.
وفي سياق متصل، نشر محمد باكيري، نائب رئيس المجلس السابق، عن حزب العدالة والتنمية، بلاغا موقعا على صفحته الرسمية بالفايسبوك يؤكد من خلالها على أن القرار ‘’ تم اتخاذه بعد تشاور داخلي ولاعتبارات وتقديرات محلية بالأساس، دون الرجوع للأمانة العامة، وهو ما تضمنه جوابنا على طلب التوضيحات المتوصل به من الأمانة العامة للحزب، علاوة على مضامين الاجتماع الذي انعقد لاحقا مع وفد منها”.
وأكدت الكتابة الإقليمية للحزب على التزام فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بجماعة أكادير مع ساكنة المدينة على مواصلة خدمتهم وتنمية المدينة بكل الوسائل المتاحة وبالتعاون مع مختلف الشركاء ومن أي موقع هو فيه”.
