ستكون قضية القناة الجامعية المسماة “كلية تيفي” التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية باكادير، أولى الملفات الساخنة المطروحة على طاولة عبد اللطيف ميراوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تطالب عدة هيئات ومنظمات طلابية الوزير الجديد بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للوقوف على عدة خروقات مرتبطة بتوظيفات مشبوهة، لفائدة مقربين من الإدارة وأبناء بعض الأساتذة والموظفين، وكذا الطريقة التي نجح بها بعض السياسيين ومدراء مؤسسات جهوية في سلك الماستر والدكتوراه.
وكذا الظروف والأسباب الحقيقية الكامنة وراءَ إنشاء قناة جامعية، دون التوفر على استراتجية واضحة أو كفاءات مهنية لتدبيرها.
وقد شهد ملف القناة المشار إليها جدلا غير مسبوق في الوسط الجامعي، بعد توالي ملفات فضائح مرتبطة بطريقة تدبير ملف هذه القناة من إدارة الكلية، بعد أن فجر عدد من المتضررين معطيات تخص توظيفات مشبوهة عبارة عن ثلاثة مناصب متصرفين من الدرجة الثانية في تخصص الاعلام(منصب واحد)، وتقنيات الإعلام(منصبين)، والتي كانت تخطط إدارة الكلية إسنادها لثلاثة متدربين ظلوا لشهور ضمن طاقم القناة، وكلهم ينتمون لماستر “مهن وتطبيقات الإعلام” وهو الماستر نفسه الذي أسند لمشرفه إدارة هذه القناة (أستاذ غير متخصص في الإعلام)، مع إقصاء خريجي تكوينات أخرى، كالاجازة المهنية في التحرير الصحفي، وماستر التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي، اللذين كان لهما الفضل في ادخال الإعلام للكلية وجامعة ابن زهر عموما.
وأطاح طعن تقدم به متضرر من نتيجة مباراة متصرف من الدرجة الثانية في تخصص الاعلام من طرف الوزارة المعنية، بعد اكتشاف سلسلة من الخروقات التي شابت المباراة الكتابية، وفي مقدمتها حرمان مرشح من الإطلاع على ورقة الامتحان، وقيام نائب العميد بتصحيح أوراق المباراة الخاصة بهذه المباراة دون أن يكون عضوا في لجنة المباراة، واخراج نتائج المباراة الكتابية في أقل من ساعتين من الزمن، وإجراء الامتحان الشفوي في اليوم الموالي في خرق سافر لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين القاطنين بأكادير، والمقيمين خارجه، إلى غير ذلك من الخروقات العديدة التي تم تسجيلها.
فيما يخوض متضررون أخرون معارك إدارية وقانونية لأبطال نتائج مباراة متصرف من الدرجة الثانية في تخصص “تقنيات الإعلام” شابتها نفس الخروقات، والتي رجحت نتائجها النهائية كفة متدربين اثنين في ذات القناة.
وكشف مصدر مطلع أن إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية باكادير لم تتقبل قرار إبطال نتائج المباراة، وراسلت الوزارة على شاكلة “رسالة استعطاف” بهدف تمكين متدربة من المنصب الثالث مهما كلفها الأمر، في إصرار يكشف تورط إدارة الكلية في تقديم وعود للمتدربين الثلاثة، مطالبا الوزارة بإلغاء المناصب الثلاثة لوجود دلائل قوية على توفر سوء نية الإدارة تجاه تدبير هذه المناصب.
يشار إلى أن هذه القناة، لا إقبال على مشاهدة برامجها، حيث ان في لقاء من لقاءاتها مع رئيس الجامعة، لم يحصل طيلة اسبوعين الا على مجموع مشاهدات لم تتجاوز 353 مشاهدة، أي أقل من 25 مشاهدة في اليوم، مع 10 اعجابات لا غير، بالرغم من التجهيزات التي كلفت مبالغ طائلة لفائدة هذه القناة والمناصب المالية المرصودة لها.
كما ان برامج هذه القناة تظل بعيدة عن انتظارات الوسط الجامعي، على اعتبار تجاهلها لما يجري بالساحة الطلابية من مشاكل تتخبط فيها الكلية كحرمان الطلبة العلميين والحاملين للباكلوريا “المتقادمة” من حقهم في التسجيل بالكلية، ومشاكل النقل وغيرها من المشاكل الحقيقة، فيما انخرطت في تمجيد بعض الانشطة المحدودة للكلية ولبعض المؤسسات الأخرى المقربة من العميد ونائبه.
الشيء الذي يطرح اكثر من علامة استفهام حيال انشاء هذه القناة التي لا يشاهدها حتى طلبة الكلية، فما بالك المحيط الخارجي.
وقالت مصادر نقابية إن الإدارة عوض أن تغطي النقص الحاصل في مواردها البشرية في مختلف المصالح الإدارية التي تعاني ضغطا رهيبا منذ سنوات، وزاد الامر تفاقما استفادة عدد من موظفيها من مناصب للتحويل كاساتذة جامعيين، بادرت إلى اخراج ثلاثة مناصب لفائدة قناة بدون مردودية لا يشاهدها الأغلبية، داعيا الى تحويل تلك المناصب الى مناصب ادارية في تخصص التدبير والقانون والموارد البشرية التي تحتاجها الكلية في الوقت الراهن، معربة عن اسفها للاحتقان الذي تسببت فيه الإدارة الحالية، خصوصا وأن غالبية المتضررين من سوء تدبير هذه المباراة هم من خيرة الطلبة الذين انجبتهم هذه الكلية، والذين لا ذنب لهم في صراعات العميد ونائبه مع بعض الأطر التربوية بالمؤسسة.
عبد اللطيف بركة
