عاد الأطباء الداخليون من جديد للاحتجاج،اليوم الاثنين،داخل كلية الطب والصيدلة بأكادير،تنديدا بالاختلالات الادارية و عدم وجود مستشفى جامعي لتكوينهم زيادة على تردي التكوين والخدمات بالمصالح الصحية المعنية بالأمر.
وأوضح فيصل الرزيزي طبيب داخلي بالمستشفى الجامعي بأكادير في تصريح ل”مشاهد”،على أنهم”تفاجأوا بعملهم لمدة سنتين في مستشفى جهوي غير مؤهل بتاتا للتكوين طبيب مختص،خاصة وأن سعة المصالح الاستشفائية غير كافية”مضيفا “بل حتى المعدات والتجهيزات غير متواجدة ومهترئة زيادة على انعدام قاعات الدروس والمصالح البيداغوجية”.
وذكر الأطباء الداخليون في محاولة للحوار مع المسؤولين لإنقاذ جودة التكوين بالمستشفى،أن دورهم محدد في تقديم العلاجات وليس التكوين كما أشاروا عدم توفرهم على ميزانية خاصة بالتكوين.
وأدى غياب رؤية استراتيجية في الموضوع إلى وضع الأطباء الداخليون في استغراب مؤكدين أن العمل على هذه الشاكلة لن يساهم في تجويد المنظومة الصحية والارتقاء بها في ظل تأخر خروج المستشفى الجامعي لحيز الوجود.
وقال الطبيب الداخلي الرزيزي،إن” الادارة رفضت الائحة المقدمة من قبل الأطباء الداخليين وهو ما جعل 91 طبيبا داخليا في حالة عطالة بدون عمل في المصالح الاستشفائية.مردفا “من بعد سنتين من التضحيات ومن تأذية الواجب على أكمل وجه،من حقنا اختيار التخصص”.
وسجل الأطباء الداخليون،عدم توفرهم على تغطية صحية خاصة وأنهم معرضين لجميع أنواع الخطر في ظل جائحة كورونا بحكم اشتغالهم في الصفوف الامامية اضافة إلى أنهم يعالجون أنفسهم من مالهم الخاص ومحرومين من حقهم في الأكل وسكن داخل المستشفى علما أن جميع الأطباء الداخليين بمختلف مناطق المملكة يتوفرون على هذه الحقوق المذكورة سلفا باستثناء الطبيب الداخلي بأكادير الذي يعيش الاستثناء على حد قولهم.
وقالت طبيبة داخلية بالمستشفى الجامعي،إن احتجاجهم نابع عن غياب تكوين يليق بالطبيب الذي يتلقى التكوين في مستشفى جهوي عوض مستشفى جامعي،مضيفة “مستمرون في النضال إلى حين تجاوب الجهات المسؤولة وتحسين وضعية الأطباء الداخليون وبالتالي تحسين حتى وضعية المريض الذي يفتقر إلى أسرة داخل المستشفى الجهوي.
وكان الأساتذة قد احتجوا داخل المركز الجهوي الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير،اليوم الجمعة 16 أبريل الجاري،في أولى أيام رمضان الكريم، ضد العطالة المفروضة عليهم إذ لم يلتحق أي طبيب داخلي بالمصالح الاستشفائية باستثناء مصلحة المستعجلات، بسبب عدم رغبة الإدارة في تسوية وضعيتهم الإدارية وإلحاق كل الأطباء الداخليين بالتخصصات التي اختاروها وفق ما تنص عليها الإتفاقيات التي تم توقيعها مع الوزارة المعنية.
