دعت جمعية “النور” لمهنيي ومستغلي سيارات الأجرة من الحجم الصغير بأكادير، إلى التصعيد والاحتجاج، بسبب ما أسموه “الخروقات” التي يعرفها القطاع، بسبب تدخل أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة في اختصاصهم وانتشارهم في كل مكان بالمدينة.
وأكدت الجمعية أن التنقل في المجال الحضري هو من اختصاص سيارات الأجرة الصغيرة، مضيفة أنه لا توجد تعريفة رسمية موقعة من طرف السلطات الولائية بأكادير تحدد ثمن الرحلات من أكادير إلى وسطها كالميناء البحري وإلى السوق الأسبوعي وإلى مختلف أحياء المدينة.
وأوضحت الجمعية في رسالتها، أن دور سيارات الأجرة الكبيرة يقتصر على الوقوف في المحطات الرئيسية (الباطوار، سوق الاحد، ساحة الورد)، والانطلاق إلى المدن المجاورة والبعيدة، معتبرة أن سيارات الأجرة التي تقف في المحطات الثانوية دورها يقتصر على نقل السياح إلى المطار أو المدن الأخرى، وليس نقلهم إلى سوق الأحد والميناء والمحلات التجارية والصالونات.
وحملت الجمعية مسؤولية هذه الفوضى والخلط في مهام سيارات الأجرة، للسلطات المحلية والجماعة الحضرية بالدرجة الأولى، مبرزة أن المجلس الجماعي لا يهتم بهذا الخلط الذي يخلق مشاكل كبيرة لهم، ملتمسة من الوالي التدخل قصد حل هذه المشاكل ورفع الضرر الاقتصادي الذي يتعرض له أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة، الذين يعيشون البطالة بسبب استحواذ أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة على نطاق اختصاصهم.
