رشيد بيجيكن
عقد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين، لقاء مع رئيس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، ورئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها إدر أصيت، والنائب البرلماني اسماعيل كرم، إلى جانب نور الدين كيسى، المدير الجهوي للفلاحة بسوس ماسة، فضلا عن رؤساء عدد من الجماعات الترابية وممثلين عن الجمعيات المدنية وأعيان بالإقليم، وذلك لتدارس موضوع الرعي الجائر.
وأورد إدر أصيت، رئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها، ضمن اتصال أجرته معه هسبريس، أن اللقاء “جاء استجابة لطلب النائب البرلماني اسماعيل كرم الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من أجل تدارس موضوع الرعي الجائر بنفوذ إقليم اشتوكة آيت باها”.
وتابع المسؤول المنتخب بأن هذا اللقاء تناول مختلف المشاكل التي تفرزها ظاهرة الرعي الجائر بعدد من مناطق اشتوكة آيت باها، “خاصة الاعتداءات المتواصلة على مجال الأرڭان وعلى موارد المياه وممتلكات الساكنة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب صدامات بين الساكنة والرحل”.
وكشف المتحدث أن وزير الفلاحة أكد أن الحل الأمثل لتجاوز هذه الإشكالية هو “التنزيل الصائب والسليم للقانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي، وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بانخراط كل الفاعلين، كما دعا إلى عقد اجتماع اللجنة الجهوية للمراعي بتنسيق مع والي الجهة وعامل إقليم اشتوكة آيت باها”.
وأبرز رئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها أن وزير الفلاحة “لم ير مانعا لتعديل وتجويد قانون المراعي بما يناسب الإشكالات المطروحة اليوم على المستوى الميداني”، وقال إنه “تفاجأ بما تتسبب فيه مواشي الرحل من استيلاء على ثمار الأرڭان، الأمر الذي يضر بالساكنة المحلية التي يعد الأرڭان مصدر عيشها الوحيد”.
وعن مخرجات اللقاء، أوضح المتحدث أن “رئيس جهة سوس ماسة أبدى استعداده للانخراط في شراكات وتوفير الدعم اللازم من أجل تعيين حراس للمراعي وتزويدهم بالوسائل الضرورية لإنجاز مهامهم، كما يتم التفكير في عملية تسييج المجالات المستهدفة وإحداث محجز للقطيع بكل دائرة، والتفكير أيضا في اقتباس تجربة تارودانت في إحداث لجان محلية تتكون من إمام المسجد وعضو الدائرة الانتخابية وعون السلطة وممثل الجمعية المحلية التي تتدخل لفض النزاعات في مثل هذه الحالات”.
