اضطرت السلطات المحلية بمدينة مكناس إلى مداهمة قاعة أفراح وسط المدينة، لإيقاف حفل زفاف، خرق التدابير الاحترازية المعمول بها، بعدما تجاوز عدد الحضور 100 شخص، حيث احتضنت القاعة أكثر من 200 مدعوا ومدعوة.
قال مسير أعمال أحد الفنانين، كان مدعوا لإحياء هذا الحفل، إنه “كثيرا ما يتم دعوتنا لإحياء حفلات أعراس ونتفاجأ بعدها بأن عدد الحضور يتجاوز نصف الطاقة الاستيعابية التي حددتها السلطات في ما يخص التجمعات”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن “هذا الأمر يضعهم في موقف محرج ولا يكون أمام الفنان من سبب للانسحاب ويضطر إلى إتمام مهمته التي جاء من أجلها”، مشددا على أن “مسؤولية ذلك يتحملها صاحب العرس وصاحب قاعة الحفلات”.
وفي تعليقه حول الموضوع، أوضح محمد رحال السلامي، رئيس الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، أنه “عندما تم اتخاد قرار الرجوع إلى العمل، كما سبق وطالبنا بذلك، أرسلنا مراسلة إلى أرباب القاعات ومنظمي الحفلات، من أجل اتخاد جميع الاحتياطات الازمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقواعد التعقيم والنظافة، لكن للأسف هناك من قام باحترام هذا البيان وهناك من قام بخرقه”.
وأورد السلامي أنهم كانوا أول مكتب فيدرالي لتموين الحفلات يخرج ببيان بالقيام بالقواعد اللازمة، لتجنب تدهور الوضعية الوبائية والتوقف عن العمل من جديد، مشددا على أنه “إذا كان المهنيون يودون الحفاظ على نشاطهم، كما المعتاد، وعدم التوقف عن العمل، ينبغي عليهم اتخاد جميع التدابير اللازمة لتفادي انتشار عدوى كورونا بين المدعويين”.
وكشف المتحدث ذاته أن “70 في المائة من مموني الحفلات لا يحترمون قواعد السلامة المسطرة من قبل السلطات، ويعملون في شروط لا تحترم قواعد المهنية، حيث يوافقون على طلبات أصحاب الأعراس وينظمون حفلات يتجاوز عدد الحضور بها نصف الطاقة الاستيعابية، المحددة في 50 في المائة”.
ولتجاوز ذلك، يوصي السلامي باعتماد إلزامية الحصول على الترخيص من قبل السلطات المحلية، لأي شخص سيرغب في تنظيم حفل معين، على أن يلتزم بقواعد السلامة، وبأن يقوم بتنظيم هذا النشاط وفقا لمراقبة لجنة مختصة، كما هو معمول به في قطاع المطاعم والمقاهي، وبتطبيق إجراءات صارمة في حق من سيثبت أنه خرق التدابير الاحترازية.
وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من فاتح يونيو الماضي، اتخاذ مجموعة من التدابير، تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا والسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، حيث شمل هذا القرار قاعات الحفلات والأفراح، والتي ألزمت بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
