خلد يوم أمس المعتقلون على ذمة التحقيقات في قضية السطو الليلي على خزنة الملياردير السوسي موسى الهبزة شهرهم التاسع من الاعتقال ببطون فارغة نتيحة خوضهم اضرابا مفتوحا عن الطعام مند سبعة أيام، وفق ما أكدت زو جاتهم في تصريحات لأحداث أنفو.
الازواج الثلاثة ينفذون هذا الشكل الاحتجاجي بالسجن المحلي بأيت ملول، بينما وقفت اسرههم اليوم امام استئنافية أكادير احتجاجا على الاستمرار في اعتقالهم احتياطيا، دون محاكمة في وقت “ينعم الكبار بحياتهم وحريتهم خارج القضبان” تؤكد احدى الزوجات مضيفة أن ” أزواجهم استعملوا في هذه القضية واعتقلوا، بينما الكبار لم يشملهم العقاب وهم من استفاد من محتويات الخزنة، وذكرت بالخصوص برلماني سابق ومستشارين ومحام مكتبه بنفس العمارة التي تمت بها عملية السطو ” .
كما طالبت ابنة متهم معتقل بسجن أيت ملول بأن يخلى سبيل أبيها أو على الأقل بأن يحاكم لكي يعرف مصيره.
النسوة تعتبرن أزواجهن بريئين قادهم العوز، وقلة ذات اليد في عز أيام كورونا إلى أيدي هؤلاء المخططين فنفذوا مجبرين هذاالفعل، فكان مصيرهم السجن. يطالبن من القضاء إطلاقهم ليعودوا إلى حضن أطفالهم، الذين بقوا بدون معيل. فإحداهن اضطرت إلى اللجوء إلى أسرتها لإعالة طفلها، بينما ، أسرة أخرى تضم زوجتين بحوزتهن 12 طفلا غاب عنهما زوجهما بعد اعتقاله في هذه القضية، ويبقى مصير اسرته المتكونة من زوجتين معلقا.
كما تطالب النسوة باعتقال المتسببين في محنتهن، وهم المستفيديون من الخزنة ووثائقها.
تعود هذه القضية إلى شهر أبريل من سنة 2020 حين تم السطو على خزنة رجال الأعمال بشارع الحسن الثاني بأكادير، من قبل المعتقلين الذي أقروا أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق ، بأبتدائية أكادير، بارتكاب الفعل، واعترفوا بأسماء شركائهم الباحثين عن محتويات الخزنة، و أنهم نفذوا العملية وفق تخطيط محكم، خطط له الذين لم يشملهم التحقيق، وأضاف الموقوفون أن المحامي المتهم يوجد مكتبه بنفس العمارة وأن كاميرا المراقبة، تم تعطيلها عن قصد ما مكنهم من اقتحام مكتب الملياردير موسى الهبزة وكسر الخزنة الحديدية، فقاموا بمصادرات كل ما بها من أموال وشيكات ووثائق إدارية تخص شركته، كما قاموا بشحن ذلك بواسطة سيارة خاصة..
هذه القضية التي كان الأمن يبحث عن مقترفيها انفجرت بسبب شيك كان ضمن محتويات الخزنة، كشف ظهوره عن العلاقة التي تجمع مقترفي السرقة بمن تسميه الاسر ” الرؤوس الكبرى التي ترغب في الوصول إلى وثائق رجل الأعمال لاستعمالها قضائيا من أجل إدانته”..
والمثير في القضية أن موسى الهبزة مالك الخزنة المسروقة سجن وادين بناء على وثائق عتر عليها بالخزنة المسروقة كما يؤكد المشتكون، كما اعتقل المتهمون بالسطو عليها غير ان من استفاد منها – تؤكدوالمحتجات- وهم البرلمانيان والمحامي يظلون طلقاء وهم الرابح الأكبر في هذه العملية.
ادريس النجار
