حوار مع السيد يوسف البقالي رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

حاوره عبد الجليل بتريش

السيد الرئيس حبذا لو ذكرتم عموم المنخرطين بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وفق آخر المستجدات.
بلغ عدد منخرطي المؤسسة نهاية سنة 2020 ما يقارب 437 ألف شخص، حيث تعمل المؤسسة منذ انطلاقها قبل 20 سنة على تزويد هذه الشريحة المهمة بخدمات حيوية في 4 مجالات أساسية: الحصول على السكن، الصحة، التربية والتكوين والثقافة، والسفر والترفيه. وقد شهدت هذه الخدمات نقلة نوعية إلى الأمام بعد المصادقة على خطة عمل المؤسسة للعشرية 2018-2028، والتي قدمت بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ففي مجال السكن، تدعم المؤسسة حصول منخرطيها على سكن رئيسي عبر برنامج “امتلاك”، الذي يقترح آليات متعددة لدعم التمويل البنكي الكلاسيكي أو التشاركي. في هذا الإطار، استطاع أكثر من 17 ألف منخرط الحصول على سكن رئيسي بفضل برنامج “امتلاك”، وذلك منذ انطلاقه في الأول من شتنبر 2019 إلى حدود 15 يونيو من السنة الجاري؛ هذا بالإضافة إلى 112.000 منخرط اقتنى مسكنه بدعم من برنامج فوغاليف خلال العشرية السابقة.

أما في ما يتعلق بالشأن الصحي، توفر المؤسسة لمنخرطيها وأسرهم نظاما مجانيا للاحتياط الاجتماعي يتمثل في خدمات التأمين الصحي التكميلي AMC+، الإسعاف والنقل الصحي ومنحة التعزية، فضلا عن صندوق الدعم الطبي، كل هذه الخدمات تروم تعزيز ولوج المنخرطين إلى التغطية الصحية بالشكل الأمثل داخل المغرب أو خارجه. في هذا السياق، تم معالجة ما يفوق 110.000 ملف طبي وذلك فقط في الفترة الممتدة من تاريخ فاتح يناير 2021 إلى يوم 15 يونيو من السنة نفسها.

على مستوى خدمات التربية والتكوين والثقافة، تشجع المؤسسة أبناء منخرطيها المتفوقين في الباكالوريا بميزة حسن جدا عبر منحة التميز “استحقاق” التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 30.000 درهم توزع على 3 سنوات، وقد استفاد منها السنة الفارطة ما مجموعه 2601 طالب وطالبة، ووصل مجموع المستفيدين منها، منذ إطلاق الخدمة سنة 2003، إلى أزيد من 14.000 طالب من أبناء المنخرطين. وسيُفتتح التسجيل قريبا لتقديم طلبات الحصول على المنحة برسم العام الجاري.

من جهة أخرى، تدعم المؤسسة تمدرس أبناء منخرطيها المسجلين بالمستوى الأول أو الثاني من التعليم الأولي من خلال منحة دعم سنوية تساوي 2000 درهم، وقد استفاد منها سنة 2020 ما يجاوز عتبة 22 ألف مستفيد. كما تعمل المؤسسة على إنشاء شبكة من مدارس التعليم الأولي عبر ربوع المملكة، مع تمكين المنخرطين من تخفيض بنسبة 50 في المائة من تكلفة انضمام أبنائهم لهذه المدارس. بالمناسبة، فالمؤسسة تضع حاليا بين أيدي المنخرطين 18 مدرسة للتعليم الأولي وتعمل بالمقابل على توسيع هذه الشبكة لتضم 82 مدرسة قبل متم 2028.

على صعيد مواز، تسخر المؤسسة مجموعة من الفضاءات والمرافق الثقافية لضمان انفتاح منخرطيها وأقربائهم على عالم المعلومات والمعرفة، كالمكتبتين الوسائطيتين في مدينتي الرباط وطنجة، والمركز السوسيو ثقافي بتطوان، فضلا عن فضاء العرض الفني والإذاعة الإلكترونية “راديو منارات” وتشكيلة من المصادر الرقمية. ويصل المعدل السنوي للانخراط بهذه الفضاءات إلى 1650 شخص، وهي تنظم ما يفوق 500 نشاط في السنة.

كما قامت المؤسسة، في يونيو الماضي، بإطلاق النسخة الثانية من برنامج نافذة والذي سيمكن 150.000 منخرط من الاستفادة من دعم شراء الحاسوب وسائر نساء ورجال التعليم من دعم الاشتراك في الانترنت من نوع الألياف البصرية و4G.

أما بخصوص خدمات الترفيه والسفر، تسخر المؤسسة لفائدة المنخرطين مراكز اصطياف “زفير” المبنية على هيئة مركبات سياحية عالية الجودة تليق بأسرة التعليم، وقد افتتحت المؤسسة منشأتين سياحيتين من هذا الطراز في مراكش والجديدة، وتعتزم افتتاح أخرتين في كل من إفران وأكادير خلال شهر يوليوز الجاري. بالموازاة، تضاعف المؤسسة جهودها لتنويع عروضها السياحية لفائدة المنخرطين خلال السنوات القادمة، وذلك بإحداث وتجهيز مراكز اصطياف جديدة في مدن السعيدية، أزمور، مرتيل ومراكش.

في السياق ذاته، تنكب المؤسسة على إعداد وإنجاز مشاريع مراكز سوسيورياضية في ثلة من المدن كأكادير ووجدة وطنجة ومكناس، كما خصصت سنة 2020 غلافا ماليا قدره 2.9 مليون درهم لدعم إنشاء 6 نوادي قرب جديدة لصالح أسرة التعليم.

بالنسبة للسفر، تدعم المؤسسة تنقلات منخرطيها وأسرهم عبر القطار أو الحافلة، وذلك بفضل اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعتها مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة سوبراتور، حيث يستفيد المنخرطون بموجب هذه الاتفاقيات من تخفيض %30 على تذاكر القطار في الدرجة الأولى أو الثانية وكذلك “البراق”، إضافة إلى تخفيض %25 على تذاكر الحافلات التابعة لأسطول سوبراتور والتي تغطي جميع مناطق المغرب.

إذا كانت خدمات التأمين والصحة والولادة والقروض تُقابل برضى المنخرطين عموما، إلا أنهم يشتكون من ضعف الاستفادة مجالات أخرى…

من بين المبادئ التي تتبناها المؤسسة في طريقة اشتغالها ووضعها للخدمات الاجتماعية هناك مبدأ تكافؤ الفرص والذي يظهر جليا في تمكين المنخرط، كيفما كان تموقعه الوظيفي أو الجغرافي، من خدمات حيوية مثل دعم الحصول على السكن والولوج لخدمات التغطية الصحية التكميلية والإسعاف الطبي المجاني وصندوق الدعم الطبي، والاستفادة من منح “استحقاق” والتعليم الأولي ودعم شراء الحاسوب أو الاشتراك في الانترنت من خلال برنامج نافذة 2. كما تعمل المؤسسة، في إطار مخططها العشري 2018-2028 على تعميم باقي الخدمات على جميع جهات المغرب من قبيل إنشاء مركبات سياحية ونوادي سوسيو رياضية ومراكز ثقافية ومدارس للتعليم الأولي.

بعض المنخرطين اعتبروا أن استفادة مرتفقين من خارج قطاع التربية والتكوين من خدمات فندق زفير بصفة خاصة وخدمات الاستجمام والترفيه بصفة عامة هو ما يحول دون استفادتهم، ما ردكم على الموضوع؟

أُنشأت مؤسسة محمد السادس لتخدم نساء ورجال التعليم وهذا من صميم مهامها المسطرة في القانون المنظم لها رقم 73.00، وبالتالي فإننا نحرص كل الحرص على استفادتهم من جميع الخدمات الاجتماعية الموضوعة رهن إشارتهم. وهنا أجدد التأكيد على أن الحجز في مركبات “زفير” يبقى حصريا وكليا في أيدي المنخرطين خلال جميع العطلات المدرسية بما فيها العطلة الصيفية، وبالتالي فكل المستفيدين خلال شهري يوليوز وغشت هم من منخرطي المؤسسة بنسبة 100%.

أما بخصوص تواجد “مرتفقين من خارج قطاع التربية والتكوين” في المركبات، أريد أن أوضح أن لدى المنخرط كامل الحرية في انتقاء مرافقيه من أقرباء أو أصدقاء لقضاء فترة الاصطياف في مركبات “زفير”، ولا يشترط أبدا في أولئك المرافقين أن يكونوا منخرطين في المؤسسة، وهذا ما يفسر تواجد “غير المنخرطين” في المركبات خلال العطل، وأنا حقيقة أستغرب تلاعب بعض الجهات بهذا المعطى لترويج ادعاءات كاذبة، من قبيل أن “غير المنخرطين” يمكنهم الحجز أيضا ويزاحمون الأسرة التربوية خلال فترات العطل المدرسية.

في نفس السياق، ربما تتبعتم ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي حول خدمة “نافدة” والتي يعتبرها عدد من المنخرطين لا ترقى إلى انتظاراتهم…

قبل الإجابة على سؤالكم، أود التنويه إلى أن إطلاق برنامج نافذة في نسخته الثانية جاء نزولا عند الطلبات الكثيرة التي عبر عنها المنخرطون لإعادة إحياء هذه الخدمة، واستكمالا للنجاح الذي كلل به برنامج نافذة الأول.
صراحة لا أجد عذرا لمن يقول بأن “نافذة 2” لا يرقى إلى انتظارات أسرة التعليم، فهذه الحلة الجديدة من نافذة تتميز باقتراحها عروضا تتماشي مع متغيرات سوق الانترنت؛ حيث توفر المؤسسة حاليا تخفيضا بنسبة 25% على أثمنة الاشتراك بخدمة الإنترنت عالي الصبيب عبر الألياف البصرية أو شبكة 4G اللاسلكية عند جميع شركات الاتصالات الوطنية. هذا بالإضافة إلى 150 ألف منحة بقيمة 2000 درهم لدعم اقتناء المنخرطين أجهزة حاسوب مكتبية أو محمولة سواء كانوا مستفيدين سابقين أم لا من برنامج نافذة الأول. وهنا تبقى للمنخرطين كامل الحرية في اختيار ماركة الحاسوب ونقطة البيع المناسبة لقدرتهم الشرائية، يجب فقط أن تكون محلات البيع مصنفة ضمن القطاع المهيكل. نؤكد في هذا الإطار أن المؤسسة لم توقع أية اتفاقيات مع شركات بيع أجهزة الحاسوب حتى تضمن حرية الاختيار للمنخرط بحسب قدرته الشرائية ورغباته الشخصية. نشير هنا إلى أنه، ومنذ إطلاق هذا البرنامج في 9 يونيو الماضي، استفاد أزيد من 13.500 منخرط من دعم الحاسوب و20.000 شخص من دعم الاشتراك في الانترنت.

السيد الرئيس تتسم قاعدة المنخرطين بالكثرة والاتساع، كيف تتعاملون مع هذا الإكراه عند وضع مخططاتكم للاستفادة من خدمات المؤسسة؟

صحيح، فكما أسلفت الذكر في البداية، تحتضن المؤسسة ما يقارب 437 ألف منخرط أساسي، وإذا احتسبنا أزواجهم وأبناءهم سنحصل على عدد إجمالي يصل إلى 1.6 مليون شخص. من أجل رفع هذا التحدي، ننطلق في تصميم خطط عملنا من مبدأ “وضع حلول فردية لاحتياجات جماعية”، ما يدفعنا إلى تعميم الخدمات الحيوية المتمثلة في السكن والصحة وتمدرس الأبناء، واعتماد الجهوية في وضع وتطوير الخدمات المرتبطة بالترفيه والرياضة والولوج للثقافة. وسيمكن مخطط المؤسسة للعشرية 2018-2028 من تعزيز ولوج المنخرطين بجميع الجهات لعدد مهم من الخدمات الاجتماعية.

هل يمكنكم أن تعطونا صورة واضحة عن أهم التدابير التي تعتزم المؤسسة القيام بها لتعزيز نجاحها من جهة، ولتدارك بعض الإكراهات من جهة أخرى؟

إضافة إلى عملنا المستمر لضمان استمرارية الخدمات الحالية والتي تشهد إقبالا كبير من طرف الأساتذة وعائلاتهم، في جعبتنا قائمة طويلة من المشاريع الواعدة الموجهة إلى أسرة التربية والتكوين. من بين أهم هذه المشاريع مشروع إحداث مستشفيات جهوية مخصصة لنساء ورجال التعليم والذي سيتم بدء العمل عليه بمجرد المصادقة في البرلمان على مشروع تعديل قانون المؤسسة حتى يخول لها مهمة إنشاء مراكز صحية، كما سيسمح أيضا بإحداث قرض اجتماعي يمكن من تمويل المنخرطين لتغطية المصاريف الطارئة. إلى حين خروج القانون الجديد إلى حيز الوجود، ستبقى المؤسسة سارية في تفعيل مخططها العشري حيث نعمل حاليا على العديد من الأوراش لإحداث مؤسسات للتعليم الأولي في مناطق نائية، ومراكز ثقافية ومراكز للاصطياف ونوادي سوسيو رياضية جهوية.

كلمة أخيرة

أشكركم على هذه الفرصة الطيبة، وأدعو من خلال منبركم المحترم منخرطينا الأعزاء وجميع المتابعين الكرام إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمغالطات الرائجة، وهنا أشجع كل باحث عن الخبر الحقيقي على أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، عبر موقعنا على الإنترنت وصفحاتنا في الشبكات الاجتماعية، كما أن خطوطنا الهاتفية وأبواب مقرنا مفتوحة للإجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات.