بعد أسابيع من التحقيقات والمرافعات، أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، منتصف الأسبوع الجاري، الستار على واحدة من قضايا الاختلاس التي شغلت بال الرأي العام محليا ووطنيا، والتي يتابع فيها مستخدم بمؤسسة البريد بنك.
فقد أصدر القاضي المكلف بالملف حكما بالحبس والغرامة في الحق المتهم، المتابع من أجل جناية “اختلاس أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته“.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المحكمة رأت أن التهمة ثابتة في حق المتهم لتصدرت في حقه حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم .
وأضاف نفس المصدر أن المحكمة قضت أيضا بإجبار المتهم على إرجاع المبلغ المختلس لصاحبه (البريد بانك)، وقدره 460 ألف درهم(46 مليون سنتيم)، مع أدائه تعويضا مدنيا حدد في 50 ألف درهم.
