تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير على صفيح ساخن تسبب فيه مولودها الجديد ” كلية تيفي” حيث أن صرخة هذا المولود الإعلامي التربوي الأولى التي حضرها الوزير أمزازي تحولت إلى احتجاج واحتقان سرعان ما انتقل صداه إلى الوزارة الوصية وإلى المحكمة الإدارية بأكادير.
فخلال الشهر الأول من هذه السنة الجديدة 2022 ، ستتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية بأكادير يوم 20 يناير الجاري حيث سيتم الشروع في النظر في شكاية وضعتها طالبة ضد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تتعلق بما عرف ب” فضيحة 5 غشت ” المترتبطة بمباراة تخص توظيف 3 متصرفين من الدرجة الثانية ، تخصص الإعلام وتقنيات الإعلام” تم توظيفهم في قناة الجامعة الإعلامية المحدثة ” كلية تيفي” بصرح هذه الكلية.
تطالب المشتكية بإلغاء نتائج المباراة اعتبارا لما شابها من “خروقات خطيرة مست مصداقية المباراة”.
الطالبة جرت العميد إلى إدارية أكادير بعد استيفاء الآجال المقررة للتظلم دون أن تحصل أي رد من المؤسسة المعنية.
قصة المشتكية بدأت حين اجتازت الاختبار الشفهي في إطار مباراة متصرف من الدرجة الثانية تخصص تقنيات الإعلام بعد نجاحها في الكتابي في مجال تقنيات الإعلام، لكنها فوجئت بالنتائج المعلن عنها، والتي اسفرت عن نجاح مقربين، لتقرر اللجوء إلى القضاء بسبب ما اعتبرته “خروقات خطيرة كان الهدف منها تمكين متدربين إثنين بالقناة الرقمية كلية تيفي من منصبين في تقنيات الإعلام” حيث أن المباراة كانت مجرد ” در للرماد في العيون، وأن المناصب فصلت على المقاس بمنحها لمتدربين بالقناة”.
أول جلسة ادرجت ليوم 20 يناير ستستدعي العميد بصفته رئيسا للمؤسسة المشرفة على المباراة ، وقد يتم الاستماع إلى أعضائها أعضائها المشكلين من نائبة للعميد مكلفة بالمصاحبة الجامعية، متخصصة في المسرح، بالإضافة إلى موظف بالكلية رئيس مصلحة المنح بالكلية، ونقابي خريج ماستر التراث والتنمية، إلى جانب العضو الثالث وهو موظف متخصص في المسرح.
وفي انتظار أن يفصل القضاء في هذه القضية حسمت الوزارة الوصية في اللغط الذي رافق المباراة الثانية المنتظرة، والخاصة بنفس المولود” كلية تيفي” وتخص توظيف متصرف من الدرجة الثانية تخصص الإعلام تم ابطالها إداريا من طرف وزارة التعليم العالي، بعد طعن تقدم به متضرر سجل في شكايته المرفوعة إلى الوزارة جملة من الخروقات ذكر من بينها ” تصحيح أوراق المباراة من طرف نائب العميد المكلف بالبحث العلمي دون أن يكون عضوا في لجنة المباراة، وتشكيل لجنة بعيدة عن تخصص المباراة رغم توفر المؤسسة على كفاءة في مجال التخصص، إلى جانب طرح سؤال بعيد عن مجال التخصص ” معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقرار فتح المباراة الموقع من طرف رئيس الجامعة الذي أشار صراحة على أن المباراة تجرى في مجال التخصص.
وغير بعيد عن المشتكية التي طرقت باب القضاء الإداري من أجل إبطال النتائج المترتبة عنها، طالب متضررون من المفتشية العامة للوزارة الوصية التحقيق في قضايا التوظيف التي تخص ” قناة كلية تيفي” وغيرها من المباريات التي تشمل التوظيف بكلية الآداب، أو الالتحاق بسلكي الماستر والدكتوراه، سيما وأنها كانت موضوع خرجات إعلامية تنتقد التدبير الحالي لعميد الكلية ونائبه المكلف بالبحث العلمي المرشح المفترض لتعويض العميد الحالي.
قناة” كلية تيفي” تحولت صرخة ميلادها إلى مجرد صرخة في واد بحسبب متتبعيها، حيث أنها توظف ثلاثة متصرفين، مع إشراف طاقم من الاساتذة الجامعيين، وتحظى بأستوديو أخبار مجهز بأحداث التقنيات، لكن نسبة مشاهذة كل فيديو بداخلها لا تتجاوز معدل 120 مشاهد خلال ثلاثة أشهر من انطلاقها، ما يؤكد بأنها لا تشكل صدى حتى بين طلبة الفصل الواحد.
كما تحول داخلها اساتذة جامعيون إلى محاورين، وأصحاب برامج رغم أنهم لا علاقة لهم بالإعلام وتقنياته وأجناس،. فبقيت متقوقعة داخل اسوار الكلية بعيدا عن المحيط الطلاب والمجتمعي، توزع التعويضات جزافا، وتكتفي بأنشطة العميد وصحبة ولم تخرج عن اسوار الكلية للاقتراب من حياة الطلبة، وحركية الخريجين….
