سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه ورغم المجهودات المبذولة لضمان استمرار الدراسة خلال الجائحة، إلا أن مجموعة من الإشكاليات أثرت على التمتع الكامل بالحق في التعليم للجميع، وأبرزها مبدأ تكافؤ الفرص.
ونبه المجلس في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان بالمغرب، إلى أن العلاقة البيداغوجية انقطعت مع عدد من التلاميذ خلال الفترة الأولى من حالة الطوارئ، معربا عن انشغاله من تداعيات هذه المرحلة على مستقبلهم وتعميق الفوارق، في وقت تشير فيه الأرقام إلى أن 29 في المائة من التلاميذ بالوسط القروي لم يتابعوا أي دروس عن بعد.
وأوصى المجلس بتفعيل برامج خاصة لدعم ومواكبة التلاميذ ما بعد حالة الطوارئ الصحية، خاصة أولئك الذين انقطعت معهم العلاقة البيداغوجية، لا سيما الأشخاص في وضعية إعاقة، والأطفال المنتمين للأسر الهشة والفتيات في العامل القروي.
وسجل التقرير أن الجائحة كشفت عن خصاص هيكلي فيما يخص استعمال الوسائل التكنولوجية، داعيا إلى التفكير في الاستعمال الجيد لهذه الوسائل حتى تكون بديلا ناجعا في مثل هذه الأزمات التي يفرض فيها الحجر عن الأفراد.
وأكد المجلس وجود إشكالات مرتبطة بجودة الخدمات التعليمية عن بعد، حيث تأثرت جودة التعليم شكلا ومضمونا، فضلا عن المشاكل التقنية والمشاكل المرتبطة بالتكوين والتحسيس في هذا المجال.
وأبرز التقرير وجود تأخر في الدخول المدرسي، مما ينبئ بالتأخر في استكمال البرامج التعليمية، حيث تراوحت حالات التأخر من أسبوع إلى أكثر من شهر، فضلا عن إشكالات مرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات الأساسية، ويتعلق الأمر بحالات الداخليات والمطاعم والمرافق الصحية وشبكة الأنترنيت، خاصة في القرى.
وبخصوص نمط التفويج الذي تم اعتماده، فقد اعتبره المجلس نوعا من التضحية بالبيداغوجي لصالح ما هو تقني، ما جعل العديد من التلاميذ لا يلتقون بالمدرسين لمدة قد تصل إلى أسبوعين، تزيد من طولها العطل أو التوقفات العرضية عن الدراسة.
وأوصى التقرير بإجراء تقييم عام لتأثير إجراءات الحجر الصحي على العملية التعليمية وتحديد الاحتياجات الضرورية لتجاوز آثار الحجر، وإحداث آليات مختصة للمواكبة الاجتماعية والنفسية لفائدة التلاميذ والرفع من عدد الأطر التربوية وتأهيلهم حول استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في إطار التكوين المستمر.
كما دعا التقرير إلى الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، ووضع استراتيجية بخصوص التعليم عن بعد كآلية بديلة تكفل الضامنات البيداغوجية للتحصيل وتنمية الكفايات اللازمة، واتخاذ تدابير إضافية لتحسين معدل تسجيل الفتيات بالمدارس في المناطق القروية، مع تعزيز التدابير التي تضمن المساواة والجودة للمتعلمين في قطاع التعليم بشقيه العام والخاص.
